أمريكا تعلق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار للسودان

قررت الولايات المتحدة تعليق حزمة مساعدات طارئة بقيمة 700 مليون دولار للسودان مؤقتًا، بعد أن قام الجيش باعتقال رئيس الوزراء ومسؤولين حكوميين آخرين.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس للصحفيين أمس الإثنين “موقفنا واضح تجاه ما يحدث في السودان.. هناك حاجة لعودة الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، الجيش مسؤول عن صحة وسلامة رئيس الوزراء والمحتجزين الآخرين لديه”.

أشار برايس إلى أن حزمة المساعدات التي تم وقفها كانت تهدف إلى دعم التحول الديمقراطي في البلاد.

قال حكام السودان العسكريون إنه سيتم تعيين حكومة جديدة وإنهم بصدد حل المجلس السيادي، أعلى هيئة لصنع القرار في إدارة تقاسم السلطة الانتقالية.

واندلعت احتجاجات في العاصمة الخرطوم فجر الإثنين مع انتشار أنباء اعتقالات رئيس الوزراء والمسؤولين الأخرين، وقُتل ما لا يقل عن 3 متظاهرين بالرصاص وأصيب أكثر من 80 شخصًا، وفقًا للجنة الأطباء.

حث برايس السلطات على إطلاق سراح السجناء السياسيين وإعادة الحكومة الانتقالية وعدم ممارسة العنف ضد المتظاهرين السلميين، مضيفاً “نحن نراقب عن كثب لنرى كيف يرد الجيش”.

وأعلن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني امس  حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء، وإنهاء عمل ولاة السودان.

وقال في كلمة متلفزة إن “الشعب السوداني رفض أن يحكمه فرد أو فئة لا تؤمن بالحرية، والسلام، والعدالة”، مؤكداً أن القوات المسلحة قامت بواجباتها وفق ما تنص عليه الوثيقة الدستورية.

وعزا البرهان قراره إلى ما وصفه بـ”تشاكس بعض القوى السياسية وتكالبها على السلطة والاصطفاف الجهوي والعنصري والتحريض على الفوضى والعنف دون اهتمام يذكر بالمهددات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية التي أطبقت على كل مناحي الحياة ومفاصل الدولة”، بحسب قوله.

تأتي هذه التطورات في أعقاب أنباء قالت إن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك وعدداً من وزراء الحكومة تم اعتقالهم، اليوم الإثنين، كما انتشرت قوات عسكرية في محيط مقر رئاسة الوزراء، وتم قطع خدمات الإنترنت في العاصمة الخرطوم.

وقال البرهان إن رئيس الحكومة عبد الله حمدوك شهد في مبادراته التي أطلقها بوجود خلافات بين شركاء الحكم، وعليه “نؤكد مضي القوات المسلحة في عملية إتمام التحول الديمقراطي”.

ودعا رئيس مجلس السيادة إلى “العمل جميعاً اعتباراً من اليوم وحتى الانتخابات العامة في يوليو من العام 2023 على تحسين معاش الناس وتوفير الأمن والطمأنينة لهم، وتهيئة المناخ والبيئة المناسبة للأحزاب لتعمل من أجل الوصول لموعد الإنتخابات وهي أكثر جاهزية واستعداداً لتولي قيادة الدولة” ولذلك “ستتولى إدارة شؤون البلاد وحنى موعد الإنتخابات حكومة من كفاءات وطنية مستقلة يراعى في تشكيل هياكلها التمثيل العادل لكل أهل السودان وأطيافه وفئاته”، بحسب قول البرهان.