يبدو أن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة اقترب من التوصل إلى اتفاق لتزويد الرئيس الأميركي جو بايدن بمسودة لخطة العمل الخاصة بمشروع حزمة الإنفاق الاجتماعي والتي من المقرر أن تسمح لمشروع النبى التحتية بالمضي قدمًا.

حيث كشفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي أن 90% من مشروع القانون تمت الموافقة عليها وكتابتها، مع تبقي بعض القرارات التي يتعين اتخاذها.

وحول آلية تمويل المشروع، قالت بيلوسي أن من المحتمل فرض ضريبة على الأغنياء، موضحة أن هذا الخيار لا يزال قيد المناقشة بين أعضاء مجلس الشيوخ.

الاقتراح الذي أشارت إليه بيلوسي، وبحسب وزيرة الخزانة جانيت يلين يشمل فرض ضرائب سنوية على مكاسب رأس المال المتحققة على الأفراد الأثرياء.

وفي نهاية الأسبوع الماضي كان بايدن هو أيضا قد أعرب عن تفاؤله حول تمرير مشروع القانون، حيث أكد أن نقاط الخلاف انحسرت إلى أربع أو خمس مسائل فقط… و أن هناك امكانية للتوصل إلى اتفاق.

ويذكر أن التكلفة المقترحة حول مشروع حزمة الإنفاق الاجتماعي التابعة للرئيس بايدن كانت في البداية عند 3.5 تريليون دولار، وهو يشمل مزايا للطلاب والأسر وكبار السن، لكن الديمقراطيين اضطروا إلى خفض سعره إلى 2 تريليون دولار.

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي مساء الأحد إن الديمقراطيين في الكونجرس يقتربون من وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق بشأن خطة شبكة الأمان الاجتماعي التي من شأنها أن تسمح لمشروع قانون البنية التحتية للحزبين بالمضي قدمًا.

وقالت بيلوسي، “لدينا 90% من مشروع القانون تمت الموافقة عليه وكتابته، لدينا فقط بعض القرارات الأخيرة التي يتعين اتخاذها”.

وعندما سُئلت عما إذا كان الديمقراطيون سيحصلون على صفقة بحلول الوقت الذي يغادر فيه الرئيس جو بايدن إلى أوروبا في نهاية الأسبوع ، بدت بيلوسي واثقة. قالت: “أعتقد أننا إلى حد كبير على شفا حفرة من ذلك”.

وعقد كبار الديمقراطيين سلسلة من المحادثات في الأيام الأخيرة بشأن التوقيع على خطة مترامية الأطراف للاستثمار في رعاية الأطفال والإجازة مدفوعة الأجر والتعليم والرعاية الصحية وسياسة المناخ.

وحددت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في اغسطس الماضي يوم الأول من أكتوبر كموعد مستهدف لتمرير أجندة الإنفاق الاجتماعي والبنية التحتية للرئيس جو بايدن والتي تبلغ تكلفتها عدة تريليونات من الدولارات.

لكن في الوقت ذاته حذرت بيلوسي، من تأجيل التصويت المتوقع حدوثه الأسبوع المقبل على قرار الميزانية التي تبلغ 3.5 تريليون دولار، بسبب تهديد بعض أعضاء الحزب الديمقراطي بعدم دعمه.الكونجرس

حيث كررت مجموعة مؤلفة من 9 ديمقراطيين من الوسط الدعوة للمجلس للتصويت على مشروع قانون البنية التحتية للحزبين، قبل أن ينظر في الإنفاق على البرامج الاجتماعية وسياسة المناخ.

و نظرًا لأن الديمقراطيين يتمتعون بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب، يمكن للمشرعين التسعة أن يعطلوا قرار الميزانية.

هذا وأقر مجلس الشيوخ بالفعل مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين بقيمة تريليون دولارلإعادة بناء الطرق والجسور والمطارات والممرات المائية في أمريكا.