قال محمد معيط وزير المالية إن مصر ستتسلم شريحة جديدة قيمتها 1.6 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 5.2 مليار دولار نهاية الشهر الحالى.
وأضاف معيط خلال مشاركته بمؤتمر قمة مصر الاقتصادية اليوم الأربعاء أن مصر ستتسلم شريحة أخرى من قرض صندوق النقد بقيمة 1.6 مليار دولار نهاية العام المالي الحالي.
وطلبت مصر في مايو الماضي قرضا طارئا من الصندوق بقيمة 2.8 مليار دولار وقرضا آخر بقيمة 5.2 مليار دولار وافق عليه الصندوق في يونيو المنصرم.
وأشار وزير المالية إلى إن أزمة كورونا كانت بمثابة “مطب هوائي” للاقتصاد المصري، لكنه “في حالة صحية جيدة قادرة على تحمل الصدمات”.
تداعيات كورونا تهبط بمعدلات نمو العام المالى الماضي الى 3.6 %
وأضاف معيط أن الحكومة كانت تتطلع لتحقيق معدلات نمو اقتصادي تصل 6% بنهاية العام المالي الماضي، لكن تداعيات كورونا هبطت بالنمو إلى 3.6%.
وتابع: “رغم تراجع معدلات النمو أعلن الصندوق الدولي ان مصر كانت ثاني أفضل اقتصاد على مستوى العالم”.
واستكمل “متفائلين بالفترة المقبلة، تعرضنا لصدمة بعد أزمة كورونا واستطاعنا استيعابها وحاليا الأحتياطي النقدى تعافى”.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري إن بلاده ستحصل على الشريحتين الثانية والثالثة من قرض الصندوق في ديسمبر كانون الأول المقبل ويونيو حزيران 2021 على التوالي.
وقال صندوق النقد الدولي في يونيو إن القرض سيساعد مصر على مواصلة “الإنجازات التي حققتها على مدار السنوات الأربع الماضية ودعم الإنفاق الصحي والاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة .
