قال ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، إنَّه على علم بالخطر الذي يشكِّله التضخم المتسارع على تكلفة خدمة الدين في بريطانيا الوطني، مشيراً إلى فرض قيود مالية، وذلك عندما كشف النقاب عن ميزانيته، ومراجعة الإنفاق يوم الأربعاء.

قال سوناك لـ”راديو تايمز”، في واحدة من ثلاث مقابلات أجراها يوم الأحد قبل إصدار الميزانية: “يمكننا رؤية خطر التضخم وأسعار الفائدة بالفعل اليوم، وقد تكون هناك أشياء أخرى لا نعرف بأحوالها”.

وأضاف: “يجب أن أفكر فيما قد يحدث لنا في المستقبل، وأن أبني خططنا ببعض المرونة للتعامل مع حالة عدم اليقين هذه، أو الصدمات السلبية المحتملة التي قد نصادفها في طريقنا”.

يستعد الوزير الذي وصف استعادة الصرامة للمالية العامة بعد الوباء بواجبه المقدس، لتسليم ميزانيته على خلفية التعافي الاقتصادي المتعثر.

“غولدمان” و”جيه بي مورغان” يتوقعان رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة الشهر المقبل

مهمة معقدة
وفي حين أنَّ الوزير مهد الطريق لما يُتوقع أن يشكِّل بياناً منضبطاً مع قليل من الهدايا الكبيرة، فقد تعهد يوم الأحد بضخ المزيد من الأموال في الخدمات العامة، وتقديم دعم إضافي للعائلات التي تعاني من صعوبات.

ومع ذلك؛ فإنَّ مهمة سوناك معقدة بسبب التهديد المتزايد بتضخم أسرع، والذي من المتوقَّع أن يتجاوز 4% هذا العام، واحتمال رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة التي يمكن أن يبدأ تطبيقها في أقرب وقت في الشهر المقبل.

إنَّ التضخم ورفع أسعار الفائدة سيزيدان من تكلفة خدمة عبء ديون المملكة المتحدة المتضخمة أثناء الوباء، الذي اقترب حالياً من نسبة 100% من الناتج الاقتصادي.

تقدِّر وزارة الخزانة أنَّه في مقابل كل نقطة مئوية زيادة في أسعار الفائدة، تضيف تكاليف الاقتراض من السوق والتضخم 25 مليار جنيه إسترليني (34.4 مليار دولار) إلى الاقتراض العام سنوياً.

قال سوناك، إنَّه لا توجد “عصا سحرية” يمكن للحكومة استخدامها لخفض التضخم المدفوع بسبب عوامل عالمية بشكل أساسي، مستشهداً بارتفاع أسعار الطاقة والضغط على سلاسل التوريد الناجم عن إعادة فتح الاقتصادات بعد الوباء.

رفع أسعار الفائدة المحتمل في بريطانيا سيزيد أوجاع أصحاب الرهون العقارية

دعم إضافي للعائلات
ومع ذلك؛ في مقال لصحيفة “صن” في نهاية هذا الأسبوع، وعد سوناك بدعم الأسر التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة والغذاء.

وكتب: “أريدكم أن تعرفوا، سنواصل القيام بكل ما يتطلبه الأمر، وسنظل نحمي ظهوركم، تماماً كما فعلنا أثناء الوباء”.

تعرض وزير الخزانة لضغوط متزايدة من مختلف الأطياف السياسية لمعالجة أزمة تكلفة المعيشة التي تضرب الأسر. ودعا أعضاء من حزبه المحافظ إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة إلى الصفر، وتجميد الرسوم على الكحول لدعم الفواتير.

الدين في بريطانيا

وقالت وزيرة الظل راشيل ريفز لشبكة “سكاي نيوز” يوم الأحد، إنَّ مساعدة الناس في تكاليف المعيشة ستكون الأولوية الرئيسية لحزب العمال المعارض في الميزانية، ودعت أيضاً إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على فواتير الطاقة.

وأضافت: “يواجه الناس الآن شتاءً قاسياً مع ارتفاع أسعار كل شيء، ليس أقلها فواتير الغاز والكهرباء”.

خفض الضرائب
في محاولة لتحقيق التوازن، أعلن سوناك الذي جمَّد بالفعل عتبات ضريبة الدخل، وأجور القطاع العام، وخفَّض المساعدات الخارجية. كما أعلن عن خطط لزيادة ضريبة الشركات بمقدار 6 نقاط مئوية اعتباراً من عام 2023، وكشف النقاب عن خطط لفرض ضريبة جديدة على العمال، وأصحاب العمل، وأرباح الأسهم لتمويل الرعاية الصحية والاجتماعية.

يوم الأحد، قال سوناك لـ”بي بي سي”: “أتمنى ألا أضطر إلى زيادة الضرائب”، قبل أن يلمِّح إلى أنَّه يفكر في خفض الضرائب في السنوات المقبلة. وعندما سُئل عن احتمال أن يكون “وزيراً لخفض الضرائب”، قال “غريزتي تقودني للقيام بذلك”.

وقال أيضاً، إنَّه سيستخدم الميزانية للكشف عن نتائج مراجعة معدلات الأعمال المفروضة على المتاجر والمكاتب التقليدية. مع مطالبة الشركات بإصلاح شامل للضريبة، والتي قال حزب العمال عنها، إنَّه يجب إلغاؤها، اقترح سوناك أن تكون التغييرات محدودة، مشيراً إلى أنَّهم يجمعون 25 مليار جنيه سنوياً للخزينة العامة.

في حين أنَّه من المتوقَّع أن تضع مراجعة الإنفاق ضغطاً على بعض ميزانيات الإدارات، إلا أنَّها قد توفِّر أموالاً إضافية أيضاً.