رغم التراجع الكبير في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي، إلا إن التوقعات تشير إلى إمكانية جذب استثمارات أجنبية خلال 3 سنوات تعادل إجمالي ما استقطبته مصر منذ 2016.
واستقطبت مصر استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 36.5 مليار دولار خلال السنوات المالية الـ5 الماضية، بواقع 5.2 مليار دولار في 2020/2021 و 7.5 مليار دولار 2019/2020، و 8.2 مليار دولار في 2018/2019 و 7.7 مليار دولار في 2017/2018 و7.9 مليار دولار في 2016/2017.
وأظهر تقرير ميزان المدفوعات الذي أصدره البنك المركزي، قبل أيام، تراجع صافي الاستثمار الأجنبي بنسبة 30.6% خلال العام المالي الماضي.
وتستهدف الحكومة تحقيق صافي استثمار أجنبي مباشر بقيمة 7 مليارات دولار العام المالي الحالي، حسبما أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، قبل أسابيع.
وتأتي مستهدفات الحكومة لزيادة عوائد الاستثمار الأجنبي المباشر أقل تفاؤلا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي يرجح نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر بنسبة 60% خلال العام المالي الجاري.
صندوق النقد الدولي يتوقع جذب مصر FDI بقيمة تلامس 37 مليار دولار في 3 سنوات
وتوقع الصندوق أن تسجل الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر نموًا سنويًا متواصلًا خلال الأعوام الأربعة المقبلة.
وبحسب تقديرات صندوق النقد، فإنه من المتوقع ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 8.6 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري 2022/2021 و 11.7 مليار دولار في العام المالي 2023/2022، ثم إلى 16.5 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.
“سعد الدين”: التراجع الكبير في معدلات الاستثمار الأجنبي لن يستمر طويلا
ويرى محمد سعد الدين، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن تراجع الاستثمار الأجنبي في مصر العام المالي الماضي، جاء مدفوعًا بتبعات جائحة كورونا التي ضربت اقتصادات عدد كبير من دول العالم.
وقال سعد الدين إن التراجع الكبير في معدلات الاستثمار الأجنبي لن يستمر خاصة مع استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، رغم المخاوف الذي شهدها العالم في الآونة الأخيرة بسبب التضخم وما قد يواكبه من انكماش اقتصادي.
وتوقع أن تنجح مصر في استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة أعلى من 7 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، خاصة مع التحسن الكبير في بيئة الأعمال في مصر خلال السنوات الماضية.
“السويفي”: تأثيرات كورونا ما زالت تعطل قرارات الاستثمار طويل الأجل
ووصفت رضوى السويفى، رئيس قطاع البحوث بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العام المالى الماضى بالمنطقى والمتوقع فى ظل تداعيات كورونا على الشركات المحلية والأجنبية.
وقالت السويفى إن أغلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر تأتي من قطاع التعدين والتنقيب عن البترول، لذا فإنه من المرجح نجاح الحكومة في استعادة الاستثمارات المباشرة لما كانت عليه قبل انتشار جائحة كورونا.
واستبعدت السويفى إمكانية حدوث نمو ملحوظ فى الاستثمارات المباشرة بالقطاعات غير البترولية العام المالي الحالى، وقالت إن تأثيرات كورونا مازالت تعطل قرارات الاستثمار خاصة طويل الأجل سواء فى مصر أو غيرها من البلدان الناشئة.
وأشارت إلى أن جذب المزيد من الأستثمارت الأجنبية المباشرة لمصر يتطلب وقت أطول واستكمال مزيد من الإصلاحات.
