قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تتطلع للتوصل في أقرب وقت وبلا مزيد من الإبطاء لاتفاقية متوازنة وملزمة قانوناً بشأن سد النهضة اتساقاً مع البيان الرئاسي الذي أصدره مجلس الأمن في سبتمبر 2021.
وأضاف السيسي في كلمته المسجلة بمناسبة افتتاح الدورة الرابعة لأسبوع القاهرة للمياه، أن الشعب المصري يتابع عن كثب تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي، ويتطلع للتوصل لاتفاقية متوازنة من شأنها تحقيق أهداف إثيوبيا التنموية، وتحد في الوقت ذاته من الأضرار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لهذا السد علي مصر والسودان، وذلك علي أساس من احترام قواعد القانون الدولي، وعلي النحو الذي يكرس التعاون والتنسيق لا السياسات الأحادية بين دول المنطقة.
ويعقد أسبوع القاهرة الرابع للمياه، تحت رعاية الرئيس السيسي وبتنظيم من وزارة الموارد المائية والري تحت عنوان “المياه والسكان والتغيرات العالمية، التحديات والفرص” فى الفترة من 24 إلى 28 أكتوبر الجاري.
وأشار السيسي إلى أن اختيار موضوع أسبوع القاهرة للمياه يأتي في وقت يشهد فيه العالم تغيرات سريعة تؤثر على الموارد المائية وتجعل الإدارة المثلى لها عملية غاية في التعقيد.
خطة متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية بتكلفة تقديرية 50 مليار دولار حتى عام 2037
وخلال كلمته أشار السيسي إلى أن مصر وضعت خطة استراتيجية متكاملة لإدارة وتنمية الموارد المائية حتي عام 2037 بتكلفة تقديرية مبدئية 50 مليار دولار، لمواجهة التحديات الجمة والمركبة في هذا المجال.
وقال الرئيس إن تلك التكلفة قد تتضاعف نتيجة لمعدلات التنفيذ الحالية، حيث ترتكز الخطة على أربعة محاور رئيسية، الأول، تحسين نوعية المياه، ومنها إنشاء محطات المعالجة الثنائية والثلاثية، والثاني، تنمية موارد مائية جديدة، حيث شهدت الفترة الماضية اتجاهاً وطنياً متنامياً لتوطين تكنولوجيا تحلية مياه البحر.
أما المحور الثالث فيتعلق بترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة ورفع كفاءة منظومة الري المصرية، حيث تبنت الدولة مشروعاً قومياً لتبطين الترع والتحول لنظم الري الحديثة بغرض تحقيق أقصي استفادة ممكنة من مواردنا المائية المحدودة.
ويشمل المحور الرابع تهيئة البيئة المناسبة بما يتماشي مع برامج العمل والمشروعات المائية، وذلك من خلال التطوير التشريعى والمؤسسى وزيادة وعى المواطنين بأهمية ترشيد المياه والحفاظ عليها من كافة أشكال الهدر والتلوث.
وقال السيسي إن مصر تؤمن إيماناً راسخاً بأن دفع جهود التنمية يُعد شرطاً أساسياً لتعزيز السلم والأمن الدوليين وإقامة نظام عالمي مستقر، ولقد تبنينا الرؤية الشاملة “مصر 2030″ في برنامج وطني طموح يخاطب كافة مناحي الحياة، وأولينا فيه أولوية قصوي للهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه.
وأضاف: تخطو مصر هذه الخطوات في مواجهة تحديات جمة ومركبة، فنصيب الفرد من المياه في مصر لا يتجاوز 560 متر مكعب سنوياً في الوقت الذي عَرفت الأمم المتحدة الفقر المائي على أنه 1000 متر مكعب من المياه للفرد في السنة، كما أن مصر هي أكثر الدول جفافاً في العالم بأقل معدل لهطول الأمطار بين سائر الدول، مما يؤدي للاعتماد بشكل شبه حصري علي مياه نهر النيل التي تأتي من خارج الحدود، لذا تضع هذه المعادلة المائية الصعبة حالة مصر كنموذج مبكر لما يمكن أن يُصبح عليه الوضع في العديد من بلدان العالم خلال المستقبل القريب، مع استمرار تحديات الندرة المائية، وعدم التمكن من تكريس التنسيق والتعاون العابر للحدود علي نحو يتسم بالفعالية وفقاً لقواعد القانون الدولي ذات الصلة.
وأكد السيسي على أهمية إعلاء مبادئ التعاون والتضامن الدولي، بما من شأنه تمكين الشعوب من مواجهة التحديات العالمية الراهنة اتصالاً بموضوعات المياه، وتفادي الوقوع في براثن التناحر حولها”فلا يخرج منا أحد فائز في صراع متهور حول مصدر الحياة الواجب توفيره لكل إنسان دون تفرقة”.
ودعا الرئيس المشاركين في أسبوع المياه إلى إطلاق حوارات معمقة تتناول مختلف أبعاد قضايا المياه، وحث الدول التي تشاطئ الأنهار الدولية على إعلاء قيم التكامل والمشاركة، وتفعيل قواعد العدالة وعدم الإضرار بمصالح جيرانها”.
