ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا) أن أعلى هيئة لصنع القرار في البرلمان الصيني قالت يوم السبت إنها ستطبق ضريبة عقارية تجريبية في بعض المناطق.
وأضافت شينغوا أن مجلس الدولة أو مجلس الوزراء سيحدد المناطق التي ستشارك وتفاصيل أخرى.
واكتسبت ضريبة الممتلكات التي طال انتظارها والتي قاومت منذ فترة طويلة زخمًا جديدًا منذ أن ألقى الرئيس شي جين بينغ دعمه لما وصفه الخبراء بأنه أحد التغييرات الأكثر عمقًا في سياسات العقارات في الصين منذ زمن.
من ناحية أخرى، يمكن للضريبة أن تساعد في ارتفاع أسعار المنازل التي ارتفعت بأكثر من 2000% منذ خصخصة سوق الإسكان في التسعينيات وخلقت أزمة القدرة على تحمل التكاليف في السنوات الأخيرة.
لكن الحديث عن الخطة يأتي في وقت حساس، حيث يُظهر سوق العقارات علامات كبيرة على التوتر وبدأت أسعار المساكن في الانخفاض في عشرات المدن.
في حين نقلت وكالة رويترز عن مصدر قوله أول امس إن مجموعة إيفرغراند الصينية وردت أموالا لسداد مدفوعات فوائد على سندات دولارية، قبل أيام من انتهاء مهلة كانت ستدخل شركة التطوير العقاري المتعثرة في عجز رسمي عن السداد.
وأكد المصدر صحة تقرير نشرته صحيفة سيكوريتيز تايمز المدعومة من الحكومة اليوم الجمعة بأن الشركة حولت 83.5 مليون دولار مدفوعات فائدة إلى حساب في سيتي بنك أمس الخميس، فيما يسمح لها بالسداد لكل حملة السندات قبل انتهاء فترة سماح في 23 من أكتوبر تشرين الأول.
وستجلب أخبار السداد بعض الارتياح للمستثمرين والجهات التنظيمية، القلقين بشأن التداعيات الأوسع نطاقا لعجز فوضوي عن السداد، والعدوى التي قد تصيب أسواق المال العالمية في مناطق أخرى، رغم أن الشركة لا تزال بحاجة إلى تدبير مدفوعات بشأن مستحقات ديون أخرى.
من جانبه، قال محام متخصص في إعادة الهيكلة يقيم في هونغ كونغ ويمثل بعض حملة السندات “يبدو أنهم يتجنبون العجز عن السداد في المدى القريب، ومما يبعث على الارتياح أنهم تمكنوا من تدبير سيولة”.
وتابع قائلا “لكن إيفرغراند لا تزال بحاجة لإعادة هيكلة ديونها. ربما يكون السداد وسيلة لهم للحصول على بعض الدعم من الجهات المعنية قبل العمل الشاق المطلوب بشأن إعادة الهيكلة”.
ولم ترد إيفرغراند حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. وامتنع سيتي بنك عن التعليق.
