قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، ان صندوق مصر السيادي يستعد لتأسيس المزيد من الصناديق المتخصصة لتتماشى مع أولويات الدولة للفترة القادمة، من خلال التعاون مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
واضافت خلال افتتاحها لقمة مصر الاقتصادية التى القتها نيابة عن رئيس الوزراء مصطفي مدبولي، أن الصندوق ، يستعد الصندوق لإنشاء عدد من الصناديق الفرعية للصندوق للتركيز على قطاعات محددة ودعم رؤيتنا للمستقبل.
واوضحت ان تلك الصناديق تضم صندوقا للسياحة والعقار، وصندوق الخدمات الصحية والأدوية، وصندوق الخدمات المالية والرقمنة، صندوق البنية التحتية والمرافق.
واشارت الى أن دور الصندوق يكمن في جذب الاستثمارات الخاصة في الأصول غير المستغلة بالقدر الكافي من أجل إطلاق العنان لإمكانات الدولة الهائلة وخلق قيمة طويلة الأجل للأجيال القادمة.
واكدت أن كل الجهود لزيادة مشاركة القطاع الخاص في عملية التنمية تهدف بشكل أساسي إلى تعزيز الاستدامة وضمان عدم تخلف أحد عن الركب، وأن الاستدامة تتعلق بشكل أساسي بالحاجة إلى الحفاظ على التوازن الصعب بين تلبية الاحتياجات الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.
وصندوق السيادي المصري ذراع استثماري مهم هدفها الرئيس تعظيم العائد من أصول الدولة سواء كانت مستغلة أو غير مستغلة والدخول في شراكات لتحقيق أولويات الدولة المصرية في عملية التنمية المستدامة من خلال رؤية مصر 2030، وما يتطلبه ذلك من زيادة حجم الاستثمارات وتنوع مصادر التمويل.
واوضحت الوزيرة أنه كانت هناك ضرورة لإنشاء كيان اقتصادي كبير قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، لذا جاء إنشاء “صندوق مصر” ليكون أول صندوق سيادي مصري يهدف إلى التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأضافت هالة السعيد أن الصندوق يسعى إلى خلق ثروات للأجيال المستقبلية عن طريق تعظيم الاستفادة من القيمة الكامنة فى الأصول المستغلة وغير المستغلّة فى مصر وتحقيق فوائض مالية مستدامة، وذلك من خلال تصميم منتجات استثمارية فريدة من نوعها، كما يستهدف الصندوق تحقيق عوائد مالية مستدامة على المدى الطويل من خلال محفظة متوازنة ومتنوعة.
