كشف المهندس يحي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ، ان استثمارات الهيئة بلغت 18 مليار دولار منذ بداية عملها حتى الآن في البنية التحتية والطرق.

أشار خلال العرض الذي قدمه في كلمته خلال افتتاح قمة مصر الاقتصادية، إلى أن الموانئ التابعة للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، هي ميناء العين السخنة يعد الأكبر مساحة على مستوى موانئ مصر، فضلا عن ميناء الأدبية وما يمثله من أهمية كبرى في خدمة اللوجستيات، بالإضافة إلى ميناء شرق بورسعيد والذي سيكون أول ميناء أخضر في مصر يتبع قواعد الاستدامة،.

واضاف، “أصبح مطابق لمعايير الموانئ العالمية، بالإضافة إلى ميناء الطور، وميناء غرب بورسعيد، وميناء العريش”.

وا أشار إلى وجود خطة طموحة لتنمية سيناء يلعب ميناء العريش دور أساسي فيها لدعم التنمية والتطوير وزيادة التنافسية ويضع سيناء في بعد إقليمي جديد،

كما يتم تطوير المنطقة الصناعية شرق بورسعيد وتزويدها بالمرافق، وتم تطوير شبكة الطرق حوله وتقليص الوقت المستغرق للسفر إلى الدول الأفريقية بشكل ملحوظ، وجاري العمل في خط القاهرة- كيب تاون الذي له تأثير كبير على تنمية الصادرات المصرية الي السوق الأفريقي.

ونوه إلى أن مشروع عربات السكك الحديدية الذي تم توقيعه مؤخرا سيكون باكورة الصناعات التي يتم تدشينها في شرق بورسعيد.

لفت “زكي” إلى أن المنطقة الجنوبية بالعين السخنة تنقسم إلى مجموعة أراضي، منها أراضي مخصصة وأراضي مباعة وأخرى جاري التعاقد عليها، بنظام المطورين الصناعيين،.

مشيرا إلى أن المنطقة بها 13 مطور يعملون في مجالات مختلفة، ومنها استثمارات مصرية وصينية وعربية، ونأمل مع توفير حجم أكبر من المرافق والبنية الأساسية جذب استثمارات جديدة لهذه المنطقة، التي نسعى إلى أن تكون مركز رئيسي لصناعة البتروكيماويات في مصر.

أوضح رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إن الهيئة تركز على استراتيجية عمل جديدة وأهداف واضحة خلال الخمس سنوات القادمة، حيث نعمل خلال الفترة من 2020 إلى 2025 علي زيادة حجم الاستثمارات خلق فرص استثمارية في قطاعات صناعية جديدة، توطين الصناعات ذات الأولوية بغرض إحلال الواردات، اعتماد سياسة التجمعات الصناعية المتكاملة وتهيئة البنية التحتية للموانئ والمناطق الصناعية طبقا للمعايير الدولية، وتعظيم دور المنطقة الصناعية كمركز لوجيستي عالمي ومحوري في سلاسل الإمداد العالمية،.

فضلا عن تطوير نظام العمل بالموانئ ووضع منظومة لتقديم الخدمات البحرية وخدمات تموين السفن ، وإنشاء مراكز مالية وتجارية تتكامل مع المناطق الصناعية، هذا إلى جانب إعادة هيكلة الهيكل الإداري لتحقيق منظومة الشباك الواحد وتحقيق التحول الرقمي.

شدد على أن هناك ركائز أساسية لتنفيذ الاستراتيجية يتم العمل عليها بالتوازي، تشمل الإطار التنظيمي والقانوني وجاهزية النظام المتكامل للصناعة، من خلال تبني

خطة قصيرة الأجل تشمل توفير حوافز مالية وضريبية

وتوفير خدمات مختلفة وإطار تنظيمي وقانوني متطور، وخطة طويلة الأجل يمكن من خلالها تحقيق الاهداف كاملة من المنطقة، مشيرا إلى أن الهيئة تستهدف جذب 30 الي 40 نوع من القطاعات والصناعات خلال 5 سنوات، لكنها ركزت بشكل أساسي على 14 قطاع تشمل الخدمات الجوية وتموين السفن ، وصب المعادن، ومواد البناء والصناعات الهندسية، ومراكز البيانات، و اللوجستيات، والتصنيع الزراعي، إلى جانب اللوحات الشمسية وعربات السكك الحديدية و المنسوجات والمنتجات الدوائية ومنتجات المواد الفعالة للأدوية، وإطارات السيارات، والمواد الكيماوية وقطع غيار السيارات.

اختتم “زكي” بالإشارة إلى التحديات الكثيرة التي واجهتها المناطق الاقتصادية خلال العام الجاري، من تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وانخفاض إيرادات الموانئ، وقلة فرص العمل الجديدة، لافتا إلى أن الهيئة اتخذت مجموعة خطوات استباقية لتخفيف الأثر المباشر لكورونا على هذه المناطق الاقتصادية، وشه