أعلنت وزارة التجارة فى الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن قواعد جديدة تهدف إلى الحد من بيع منتجات الأمن السيبراني الهجومية إلى بعض البلدان ذات الممارسات “الاستبدادية” ، وفقًا لتقرير فيدرالي ريجستر.

ستحتاج الشركات الأمريكية وأي شركة تبيع برامج إلكترونية أمريكية الصنع إلى ترخيص عند بيع أدوات القرصنة لحكومات أجنبية معينة أو أي مشترين ، بما في ذلك الوسطاء الموجودين في روسيا أو الصين.

وقالت وزارة التجارة في بيان: “تعارض حكومة الولايات المتحدة إساءة استخدام التكنولوجيا لانتهاك حقوق الإنسان أو القيام بأنشطة إلكترونية خبيثة أخرى ، وستساعد هذه القواعد الجديدة في ضمان أن الشركات الأمريكية لا تغذي الممارسات الاستبدادية”.

يلزم الحصول على ترخيص للمبيعات إلى الحكومات الأجنبية المصنفة على أنها “دول تهتم بالأمن القومي أو أسلحة الدمار الشامل” ، أو التي تخضع بالفعل لحظر أسلحة.

تاريخيًا ، كانت الشركات الأمريكية مطالبة بالفعل بالسعي للحصول على ترخيص من الحكومة الفيدرالية عند بيع تقنيات تشفير حساسة أو أنظمة اعتراض اتصالات في الخارج.

هذه العناصر تتطلب ضوابط لأن هذه الأدوات يمكن استخدامها للمراقبة أو التجسس أو غيرها من الإجراءات التي تعطل أو ترفض أو تقوض الشبكة أو الأجهزة الموجودة عليها”.

يقول الخبراء إنه من الصعب تنظيم هذا السوق بسبب كيفية تصنيف الصناعة لمنتجات الأمن السيبراني الهجومية والدفاعية.

اعتمادًا على كيفية نشر أداة دفاعية معينة أو إعادة تصميمها ، يمكن تحويلها إلى قدرة مراقبة.

الولايات المتحدة رائدة في بيع منتجات الأمن السيبراني إلى جانب إسرائيل

وقالت وزيرة التجارة الأمريكية جينا ريموندو في بيان إن “الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع شركائنا متعددي الأطراف لردع انتشار تقنيات معينة يمكن استخدامها في أنشطة ضارة تهدد الأمن السيبراني وحقوق الإنسان”.

وستصبح القواعد نهائية في غضون 90 يومًا ، بعد فترة التعليق العام.

يأتي هذا الإعلان بعد اتهامات وزارة العدل الأمريكية ضد ثلاثة مسؤولين سابقين في مجتمع المخابرات الأمريكية قدموا خدمات قرصنة لحكومة الإمارات العربية المتحدة ، لمساعدتها في التجسس على المعارضين والمنافسين الجيوسياسيين.

عمل الرجال الثلاثة لدى مقاول دفاع من ولاية ماريلاند قبل الانضمام إلى شركة إماراتية محلية.

وضعت إدارة بايدن سلسلة من لوائح الأمن السيبراني الجديدة للمساعدة في حماية البنية التحتية الحيوية ، مثل خطوط أنابيب الغاز ومراكز النقل ، من التعرض لهجوم من قبل المتسللين.

لكن القواعد التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء هي من بين القواعد الأكثر أهمية فيما يتعلق بتصدير تقنيات الإنترنت الأمريكية إلى الخارج.

المصدر: رويترز