قمة مصر الاقتصادية.. أزمة كورونا خلقت فرص استثمارية جديدة فى التحول الرقمي

شهدت الجلسة الأولي من مؤتمر قمة مصر الإقتصادية مناقشة الفرص الاستثمارية الجديدة التى خلقتها أزمة كورونا والتى تركزت فى خدمات التكنولوجيا المالية والتجارة الالكترونية ما ساهم فى دفع خطة التحول الرقمي فى مصر.

قال ايمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي خلال الجلسة الأولي من مؤتمر قمة مصر الإقتصادية أن جائحة كورونا كانت تجسيد واضح جدا, أدت الى فرص استثمارية جديدة, متوقعا استمرار معدلات النمو الإيجابية فى الخدمات المالية الرقمية التى شهدتها مصر والعالم الفترة الأخيرة.

أضاف أنه تم خلق فرص استثمارية فى التجارة الالكترونية وخدمات الأونلاين, بالاضافة الى خلق استثمارات وفرص عمل جديدة فى خدمات الكول سنتر .

تابع أن الاقتصاد الرقمي فى مصر أصبح متواجد بقوة سواء فى الهارد وير أو السوفت وير , مشيرا الى وجود كوادر بشرية مؤهلة وهو أهم عامل فى حذب الاستثمارات .

ذكر أن الصناديق الفرعى لصندوق مصر السيادي اصبحت تري فرص استثمارية محددة لخلق مشروعات جديدة مع خدمات شركات المحمول أو البنوك.

الجلسة الاولى من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
الجلسة الاولى من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية

وقال ايهاب ابو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة ان الدولة المصرية كانت لديها القدرة على التعامل مع أزمة كورونا وظهر تغير فى الأداء, وأصبحت مصر لا تنتظر رد الفعل وانما كانت مبادرة لتلقى الأزمة وبالتالى مصر لم تتعرص للصور التى شهدناها فى دول العالم وكان أبرزها تحزين السلع .

وأضاف أن المواطن المصري لم يشهد أزمة فى نقص السلع خلال الأزمة , بالإضافة الى مبادرات وزارة الصحة وكان لها دور كبير فى التعامل مع فيروس كورونا وهو ما لمسناه من أعداد الوفيات التى تركزت على الأشخاص التى تعانى من امراض مزمنة , وبالتالى الدولة كانت قادرة عن التعامل مع الأزمة .

تابع: أن الشق الثاني الخاص بمعدلات النمو الإيجابي مع التوقعات باستمرار النمو الإيجابي رغم الموجة الثانية لفيروس كورونا , وسهدت الفترة الماضية ضم منظومة الاقتصاد غير الرسمي .

وقال أن قيمة الاقرارات الضريبية الأخيرة خلال الأربعة أشهر الماضية شهدت زيادة بنسبة 15 % رغم أثر الجائحة وإجراءات إغلاقات المطاعم والفنادق , مع زيادة بنسبة 40 % من الاعداد المنضمين لمنظومة الضرائب.

وبشأن تحصيل الدفع وهى على قمة أولويات الحكومة المصرية شهدت الضرائب و الجمارك زيادة بنسبة 50 % , بالاضافة الى زيادة بنسبة 71 %  تحصيل من الشركات .

وذكر أن متوسط التحصيلات كان 250 مليون جنيه فى الشهر , وحاليا من نقاط التحصيل وqr كود وصل الى متوسط 2.7 مليار جنيه شهريا .

وقال : التحصيل على بوابة مصر الرقمية ارتفع من 15 مليون الى 235 مليون جنيه وتم اتاحتها جزء كبير من الخدمات بزيادة 1500 % .

وقال عمرو نور الدين مستشار الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار ان التقارير العالمية أكدت أن الاقتصاد المصري هيحقق نسبة نمو خلال الفترة الحالية وتصبح المركز الاول أفريقيا فى جذب الاستثمارات الاجنبية للعام الرابع على التوالى والمركز الثاني فى منطقة الشرق الاوسط بعد الامارات.

الجلسة الاولى من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية
الجلسة الاولى من مؤتمر قمة مصر الاقتصادية

أوضح أن الهيئة سمحت لشركات المنطقة الحرة بتصدير 50 % للسوق المحلى بدلا من 20 % سابقًا.

أضاف أنه تم عمل اجتماعات مع البنوك الاستثمارية ومع المؤسسات الأجنبية بالتسيق مع السفارات واقنعنا عدد كبير من الشركات بالاستثمار فى مصر .

وذكر أن مصر بها امتيازات فى الضرائب والتشريعات, كما أن هيئة الاستثمار تعتبر شريك للمستثمر وتمثله تجاه اى جهات محلية مع تذليل المعوقات أمام المستثمرين المصريين والأجانب.

وقال ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المنافسه أن الجهاز يعمل على توفير مناخ جيد للمشروعات الصغيرة حتى تعمل بشكل جيد ولا يهدف محاربه الكيانات الكبيره ولكن تمنعها فقد من بعض الممارسات ألتى ممكن أن تسبب الضرر الكيانات الأخرى .

وذكر أن الجهاز منوط بنشر الثقافات ومفهوم المنافسه وكيفيه حماية الكيانات, وأنه يتم طرح فرص الاستفادة من القانون والتشريعات ونرحب بأى استثمارات جديدة .

وقال احمد منصور خبير التكنولوجيا المالية أن أزمة كورونا ساهمت فى تسريع التحول الرقمي ولكنها لم تكن البداية حيث قامت مصر قبل سنوات باتخاذ خطوات تجاه التحول الرقمي .

وكان يوجد الفترة الماضية دعامات قوية لاستقبال الجائحة بصورة أقل تأثرًا , كما تقوم الدولة بعمل تطوير خدمات الدفع الالكتروني وجميع البنوك بدأت تفعيل خاصة ان التكنولوجيا المالية هى أساس التحول الرقمي الفترة المقبلة .

وذكر أن المحافظ الالكترونية شهدت طفرة كبيرة حيث تم اتاحة التحقق من الشخصية فى الشركات المصرية, كما نحتاج التركيز على التوعية بزيادة استخدام الخدمات .

وقال خالد أبو بكر المحامي الدولي أن أهم عوامل جذب الاستمارات هو كيفية الدعوة لجذب الإستثمار الأجنبي بالإضافة الى ضرورة إنهاء التشريعات المتشابكة .

وذكر أن من الأهمية التخاطب مباشرة بين المسئولين ورؤساء الشركات لسماع المستثمرين , مبينا أن العديد من الفرص الاستثمارية ممكن تنتهى عند حدوث أزمة بسيطة إجرائية , وخاصة أن أهم عنصر هو المستثمر.

أضاف أن وجود رئيس مهتم ويدعم الاستثمارات الأجنبية والمحلية يسهم فى جاهزية استقبال المستثمرين.