رفع صندوق النقد الدولي  توقعات نمو الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ 0.1% إلى 4.1% في 2021، وبـ 0.4% إلى 4.1% في 2022.

وأضاف الصندوق  في أحدث تقرير له للتوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 2021 أنه يتوقع ارتفاع التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 12.9% في 2021، ووصوله إلى 8.8% في 2022.

وقال الصندوق في تقريره إن إجمالي الدين للدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستتخطى 100% من GDP في 2021، وإن ارتفاع حاجة التمويل في الدول المستوردة للنفط في MENA بـ50% مقارنة مع 2018-2019.

وقال الصندوق أن مسار الاقتصاد في 2021 ما زال يعتمد على مسار كورونا وقرارات أوبك+، وأن توزيع القاحات والتطورات في سوق النفط والسياحة أبرز العوامل التي ستدعم التعافي.

وبالنسبة لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المُصدّرة للنفط تحديداً، توقع الصندوق، في تقريره الجديد، أن تنمو اقتصاداتها بنسبة 4.5% و3.9% للعامين 2021 و2022 على التوالي. وذلك استناداً إلى سعر مُرجّح لبرميل النفط عند حوالي 65 دولاراً.

في حين سيبلغ نمو دول المنطقة المستوردة للنفط 3.6% هذا العام و4.3% العام المقبل.

وأضاف صندوق النقد في تقريره أن 40% هي نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج حتى الآن، وهناك توقعات بارتفاع نسبة التطعيم من عدد السكان في دول الخليج إلى 70%.

وتوقع الصندوق أن ارتفاع الأنشطة النفطية للدول المصدرة في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 5.3% في 2021، إلى 4.4% في 2022.

وكانت قد حذرت كريستالينا جورجييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي مؤخراً من أن النمو العالمي هذا العام “سيتباطأ قليلاً عمّا توقعناه في يوليو”، مُعربةً عن قلقها إزاء الهوّة المتزايدة بين الدول الغنية المستفيدة عالمياً من الانتعاش الاقتصادي، والدول الفقيرة المتضررة من نقص اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وكان مجلس محافظي صندوق النقد الدولي وافق، في وقتٍ سابق، على تقديم أكبر دعم في تاريخه بقيمة 650 مليار دولار، لمساعدة البلدان في التعامل مع التداعيات المتزايدة الناتجة عن الجائحة. وقدّر مسؤول في الصندوق خسائر الناتج الإجمالي العالمي المتوقّعة جرّاء كورونا بنحو 15 تريليون دولار، للفترة من 2020 حتى 2024، أي ما يعادل 2.8% من قيمة الناتج العالمي.