قال متعاملون في مصر وأوروبا اليوم الثلاثاء، إن الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للسلع الأساسية في مصر، ستعلق ميزة سعرية بنسبة 15% ممنوحة لشركة الملاحة الوطنية المصرية لنقل القمح الذي تشتريه في مناقصاتها.
وقالوا إن التغيير سيجري بدءا من مناقصة الشراء القادمة للهيئة.
وعند طرحها مناقصات لشراء القمح، تجري الهيئة بالتوازي مناقصات شحن لشراء سعة شحن بحري، لكن العروض المقدمة من شركات الشحن الأخرى في مناقصات الشحن تكون ضعيفة بشكل عام بسبب الميزة السعرية الممنوحة للشركة.
وقال متعامل أوروبي: “بالنسبة لي، يبدو أنها خطوة للسلع التموينية لخفض تكاليف الشحن لواردات القمح عن طريق زيادة المنافسة.. تكاليف الشحن في هذا الوقت مرتفعة للغاية”.
واستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية في مصر، علي المصيلحي، في اغسطس الماضي موقف الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية وما له من أثر كبير في ضبط الأسعار.
جاء ذلك خلال كلمته في حفل افتتاح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية الغذائية “سايلو فودز” بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وعدد من المشروعات الأخرى بمدن الدلتا.
وأشار علي المصيلحي إلى أن “استراتيجية الدولة في هذا الصدد تعتمد على 3 محاور رئيسية، وهي ضمان توفير احتياطي استراتيجي لا يقل عن 6 أشهر، وضبط ورفع كفاءة سلاسل التوزيع في أنحاء الجمهورية، وتدبير التمويل المالي لشراء السلع”، لافتا إلى أن “القمح يخدم أكثر من 70% من المجتمع المصري، وجرت زيادة السعات التخزينية للصوامع، من 2.1 مليون طن في عام 2014، إلى 3.4 مليون طن في عام 2021”.
وأعلن المصيلحي أن السيسي وجه بزيادة السعة إلى 5 ملايين طن، مشيرا إلى أنه جرى الاتفاق على إنشاء 60 صومعة حقلية، وكذلك إنشاء صوامع في مناطق الزراعات الجديدة وبخاصة في توشكى وشرق العوينات والفرافرة والضبعة وقنا وزيادة سعات بعض المواقع التي توجد فيها المساحات وسوف يكون ذلك في حدود 1.8 مليون طن إضافي لما هو موجود.
وأكمل: “لضبط منظومة تداول الأقماح، جرى عمل منظومة معلومات متكاملة لإدارتها، وهو ما أدى إلى خفض فاتورة الاستيراد 13% هذا العام، واحتياطي القمح يبلغ 6.5 شهر هذا العام، ولم نصل إلى هذا الرقم من قبل”.
