أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأثنين، أن الاتحاد الأوروبي صدر أكثر من مليار جرعة من لقاحات كورونا إلى أكثر من 150 دولة خلال 10 أشهر.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في شريط فيديو قصير نم بثه على الانترنت: “من الواضح جداً أن الاتحاد الأوروبي هو أكبر مصدر للقاحات كورونا في العالم إذ صدر نصف عدد الجرعات التي تم إنتاجها في أوروبا”.
وأضافت أنه تم إعطاء حوالي 580 مليون جرعة حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تم تطعيم أكثر من 75% من البالغين بشكل كامل، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس الاثنين.
وتابعت “لايين”: “لقد تقاسمنا على الدوام بشكل عادل لقاحاتنا مع بقية دول العالم”، وقدمت الدول السبع والعشرون حتى الآن حوالي 87 مليون جرعة إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عبر آلية كوفاكس الدولية التي تقودها الأمم المتحدة.
وسيقدم الاتحاد الأوروبي “خلال الأشهر القليلة المقبلة” 500 مليون جرعة إضافية لهذه الدول “لكن ينبغي على الدول الأخرى مضاعفة جهودها”، بحسب المفوضة.
وكانت بروكسل قد أعلنت في نهاية سبتمبر تمديد آلية مراقبة صادراتها من اللقاحات المضادة لكوفيد التي يتم انتاجها في الاتحاد الأوروبي حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر، من أجل ضمان إمدادات الدول الأعضاء لمواجهة “حالات التشكيك” التي يغذيها ظهور المتحورات الجديدة.
تتطلب هذه الآلية، السارية منذ نهاية يناير، قبل تصدير أي لقاحات خارج الاتحاد الأوروبي بواسطة مختبر، الحصول على موافقة الدولة العضو التي يتم شحن الجرعات منها، باستثناء الشحنات المخصصة للدول المعرضة للخطر أو التي تستفيد من إعفاءات. وينبغي بعد ذلك الحصول على مصادقة المفوضية.
تم بشكل خاص وضع رقابة لتتبع شحنات مختبر استرازينيكا، المتهم بعدم تنفيذ اتفاقه مع الاتحاد الأوروبي لصالح دول أخرى.
من الناحية العملية، وافقت الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بين نهاية كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر، على أكثر من 2600 طلب تصدير إلى 56 دولة، بينها بريطانيا وأستراليا والولايات المتحدة وتشيلي و كندا وإسرائيل واليابان وتركيا. فيما تم، خلال هذه الفترة، رفض طلب تصدير واحد فقط من استرازينيكا إلى أستراليا.
دعت عدة دول (الولايات المتحدة والهند وجنوب إفريقيا وغيرها)، بالتنسيق مع المنظمات غير الحكومية إلى رفع حقوق الملكية الفكرية عن لقاحات كورونا مؤقتا، من أجل تحفيز الإنتاج في البلدان النامية ومعالجة التفاوتات الصارخة في الحصول عليها، لكن بروكسل تعارض الفكرة وفضلت عليها زيادة المشاركة الأوروبية في آلية كوفاكس.
