قال البنك المركزي المصرى أن ميزان المدفوعات لمصر مع العالم الخارجي حقق فائضا كليا بلغ نحو 1.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2020، مقابل عجز بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق له 2019/2020
وأضاف المركزي المصري أن ذلك الفائض مؤشرا لقدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع من الأزمات التي قد تواجه الاقتصاد العالمي، مشيرا إلى أن ميزان المدفوعات حقق فائضا كليا رغم ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى نحو 18.4 مليار دولار في العام المالي 2020/2021 مقابل 11.2 مليار دولار في 2019/2020
وأشار البنك المركزي إلى أن هذا الارتفاع مؤقتا وجاء كنتيجة أساسية للهبوط الملحوظ في الإيرادات السياحية إلى نصف ما تم تحقيقه خلال العام المالي السابق متأثرة بالصدمة القوية التي تعرضت لها السياحة الدولية.
وأرجع المركزي تحقيق ميزان المدفوعات فائضا كليا إلى تحقيق الحساب الرأسمالي والمالي صافي تدفق للداخل بنحو 23.4 مليار دولار مقابل 5.4 مليار دولار في ذات فترة المقارنة، مرجعا ذلك إلى التحسن الملحوظ في الاستثمارات الأجنبية في محفظة الأوراق المالية.
واشار البيان إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري غير البترولي بمعدل 16.7% ليسجل نحو 42.1 مليار دولار في السنة المالية 2020/2021 مقابل نحو 36 مليار دولار في 2019/2020.
وأرجع البنك المركزي الزيادة فى العجز إلى إرتفاع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بما يفوق الزيادة في المتحصلات من الصادرات السلعية غير البترولية.
وأوضح أن المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية سجلت 62.1 مليار دولار بزيادة قدرها 8.2 مليار دولار تتضمن ارتفاع السلع الوسيطة بنحو 3.3 مليار دولار، والمواد الخام 736.3 مليون دولار وكلاهما يمثل مدخلات ف عمليات الإنتاج، وارتفعت أيضا الواردات من السلع الاستثمارية بمقدار 529.3 مليون دولار.
وعلى صعيد الصادرات السلعية غير البترولية فقد ارتفعت بنحو 2.2 مليار دولار لتسجل 20.1 مليار دولار، جاءت معظمها ف الصادرات من الأجهزة الكهربائية للاستعمال المنزلي، والمركبات غير العضوية أو العضوية، والأسلاك والكابلات.
