قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن إعلان انضمام مصر لمؤسسة «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة، اعتبارًا من نهاية يناير المقبل، يُعد بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب فى صلابة الاقتصاد المصرى،
وأشار إلى أن 90٪ من المستثمرين الأجانب الذى شملهم استطلاع الرأى أيدوا دخول مصر لمؤشر «جى. بى. مورجان»؛ لتصبح إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المؤشر.
وأوضح أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 24مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪
أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه فى يونيه 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان».
واوضح أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي 3 أعوام السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
أشار الوزير إلى أن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التي تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، موضحًا أنه بانضمام مصر إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» سيتم ضخ مليار دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة ومن ثم تحقيق استراتيجية إدارة الدين في خفض التكلفة.
أكد أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، أن انضمام مصر لهذا المؤشر يُترجم جهود وزارة المالية فى رفع كفاءة إدارة الدين العام وتخفيض تكلفة خدمته، مع تطبيق الاستراتيجية التي وضعتها وزارة المالية لخفض حجم الدين العام على المدى المتوسط التي تضمن مقترحات لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لزيادة مستويات السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها.
قالت نيفين منصور مستشار نائب وزير المالية، مدير هذا المشروع، إنه علي مدار ثلاثة أعوام كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية والعمل علي تلبية متطلبات انضمام المؤشر التي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية إضافة إلى تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه علي المستثمرين الأجانب.
واوضح أن ذلك يسهم فى تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثم جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب علي أدوات الدين ووضعها علي الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.
أوضحت أنه كان قد تم وضع مصر، فى أبريل الماضى، على قائمة المراقبة لمؤشر «جي. بي. مورجان» كإجراء مبدئى قبل ضمها للمؤشر، لافتة إلى أنه بعد مضى 6 أشهر أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» ضم مصر للمؤشر فعليًا من نهاية يناير المقبل.
أشارت إلى أنه بنهاية يناير 2022، ستنضم مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان» المختص بالبيئة والحوكمة استنادًا علي طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020 وسوف تكون نسبة مصر في هذا المؤشر 1.14٪ بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء.
