كشفت الدكتورة هالة السعيد،  وزيرة التخطيط والتعاون الدولي عن اعتزام صندوق مصر السيادي إعادة التواصل مع الصندوق السيادي العماني، لإستئناف مفاوضات الشراكة بينهم خلال الفترة المقبلة.

وقالت السعيد التي تترأس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي في مقابلة مع قناة العربية، اليوم الثلاثاء، إن الفترة الماضية شهدت توقف التواصل بين الصندوقين، ما أدى الى تجميد المفاوضات، لكن الفترة المقبلة سنعاود الإتصال بالصندوق العماني مرة أخرى.

وكان الصندوق السيادي المصري أجرى مشاورات مع نظيره العماني خلال الفترة الماضية لعقد شراكات استثمارية تصل قيمتها 500 مليون دولار.

وبحسب السعيد، يمتلك الصندوق السيادي 4 صناديق فرعية متخصصة في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعة والأدوية.

ودفعت أزمة كورونا الصندوق السيادي لزيادة استثماراته في قطاعات الصحة والتكنولوجيا والتكنولوجيا المالية، بإعتبارهم القطاعات ذات الأولوية في الوقت الحالي، وفقا للوزيرة.

وأشارت السعيد الى بدء مجلس الوزراء المصري مناقشة برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد، التي تتضمن تعديل التشريعات الحاكمة للصناعة، وتنويع ورفع كفاءة المنتج السياحي، وتطوير قطاع التشييد والبناء، وذلك في إطار تنويع الهيكل الإنتاجي وزيادة مساهمة هذه القطاعات في الاقتصاد.

وتتضمن المرحلة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي سيتم الإعلان عنها قريبا خطوات الإصلاح الهيكلي للاقتصاد في إطار تنويع هيكل الإنتاج وزيادة النمو في القطاع الزراعي، والصناعي، والاتصالات، والبناء والتشييد والسياحة والنقل.

“السعيد”: زيادة الاستثمارات الحكومية 35% العام المالي الجاري

وأشارت وزيرة التخطيط الى أن الحكومة رفعت الاستثمارات الحكومية الإجمالية بنسبة 35% خلال العام المالي الجاري، لتصل الى 580 مليار جنيه.

وقالت السعيد: “رفعنا الاستثمارات بنسبة 100% في قطاع التعليم العالي، و45% بقطاع التعليم ما قبل الجامعي، و80% في القطاع الصحي، و300% في قطاع الاتصالات”.

وأضافت: “الدولة تعيد ترتيب أولوياتها في وقت الأزمات ومراحل عدم اليقين، وقامت بالدور الاستثماري الأكبر في ظل جائحة كورونا”.