تدرس الجزائر خططا لتغيير نظام الدعم الباهظ التكلفة في البلاد بحيث يقدم مساعدة مباشرة للفقراء، وفقا لمقترح في مسودة ميزانية الحكومة للعام 2022 .

وبحسب نسخة من المسودة اطلعت عليها رويترز، فإن الخطة لم تُناقش حتى الآن في البرلمان، حيث قد يجري تغييرها، لكنها تتضمن إنفاقا قدره 6.311 مليار دينار (45.8 مليار دولار) وإيرادات عند 5.683 مليار دينار (41.3 مليار دولار).

واستهلكت الجزائر معظم احتياطياتها من العملة الصعبة منذ هبوط أسعار النفط في 2014، ويعاني قطاعها للطاقة أيضا من هبوط في أحجام المبيعات.

وحثت بعثة لصندوق النقد الدولي إلى الجزائر الأسبوع الماضي الحكومة على إجراء إصلاحات شاملة للتغلب على تحديات للمالية العامة في الأجل الطويل.

وكلف نظام دعم السلع الغذائية والكهرباء والمياه الحكومة 17 مليار دولار العام الماضي، بحسب أرقام رسمية.

ولا تحدد خطة ميزانية 2022 التي توصي بالتغييرات من سيتأهل للمساعدة المباشرة في ظل نظام محدد الأهداف.

وقال وزير سابق بالحكومة “نظام الدعم غير قابل للاستمرارية.”

وفي محاولة حكومية جزائرية للتخفيف من الاضطرابات الاجتماعية وتضرر الطبقة الوسطى بالأخص جراء ارتفاع أسعار بعض المنتجات الغذائية قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد المجيد تبون أمر حكومته بخفض الضرائب على الدخل الإجمالي.

وألقت الحكومة باللائمة في ارتفاع الأسعار بما في ذلك الخضروات والفواكه واللحوم على المضاربة مما دفعها إلى تشديد الرقابة في الأسواق.

وقالت الرئاسة في بيان لها إن الرئيس تبون شدد على ضرورة اتخاذ كل التدابير للحفاظ على القدرة الشرائية.

وبحسب بيانات وزارة المالية الجزائرية فإن أصحاب الدخول التي تتراوح ما بين 15 ألف إلى 30 ألف دينار لا تطبق عليهم ضرائب الدخل.

حيث أن تطبيق الضريبة يكون تصاعديا على أصحاب الدخول الأعلى بنسب متفاوتة.

وكانت الجزائر قد أعلنت تراجع العجز التجاري لديها بـ 88% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري مع ارتفاع أسعار النفط وزيادة إيراداته