قالت منظمة الصحة العالمية مساء الأربعاء إن مجموعتها الاستشارية الجديدة المعنية بمسببات الأمراض الخطرة قد تكون “فرصتنا الأخيرة” لمعرفة منشأ كورونا فيروس (سارس-كوف-2) ودعت الصين إلى التعاون من خلال تقديم بيانات عن أولى حالات إصابة.
وظهرت أولى حالات الإصابة البشرية بكوفيد-19 في مدينة ووهان وسط الصين في ديسمبر كانون الأول 2019 ورفضت الصين مرارا نظريات عن أن الفيروس تسرب من أحد معاملها وقالت إنه ليس هناك حاجة لمزيد من الزيارات إليها.
وأعلنت منظمة الصحة العالمية الأربعاء أسماء 26 عضوا مقترحا للمجموعة الاستشارية العلمية المعنية بأصول مسببات الأمراض المستجدة ومن بينهم خبير صحة بيطرية صيني شارك في التحقيق المشترك في ووهان.
وأبدت ماريا فان كيركهوف كبيرة الخبراء الفنيين لدى منظمة الصحة العالمية في فريق كوفيد-19 أملها في ذهاب المزيد من البعثات الدولية بقيادة المنظمة إلى الصين مما سيتطلب تعاونها.
وقالت في مؤتمر صحفي إن “هناك أكثر من 30 دراسة موصى بإجرائها” لتحديد كيفية انتقال المرض من حيوانات إلى البشر.
وأضافت أن اختبارات صينية قيل إنها أجريت للأجسام المضادة لدى سكان ووهان في 2019 ستكون “حاسمة للغاية” في فهم منشأ الفيروس.
قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس الاثنين 11 أكتوبر، إنه يأمل بجمع 100 مليار دولار في تبرعات لصندق مؤسسة التنمية الدولية للدول الأكثر فقرا لمعالجة “ارتدادات مأساوية” ناجمة عن جائحة كورونا.
منشأ كورونا
وأضاف مالباس أن البنك يتوقع نموا عالميا عند 5.7% في 2021 وعند 4.4% في 2022، لكنه قال إن التفاوتات المتفاقمة بين الاقتصادت المتقدمة والدول النامية أرجعت إلى الوراء المساعي الرامية لخفض الفقر المدقع عاما، وفي بعض الحالات عقودا.
وقال البنك الدولي في تقرير نشر الاثنين 11 أكتوبر، إن عبء ديون الدول المنخفضة الدخل ارتفع 12% إلى مستوى قياسي عند 860 مليار دولار في 2020 مع اتخاذ تلك الدول إجراءات مالية ونقدية ضخمة للتصدي لأزمة كورونا.
وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن التقرير يظهر زيادة كبيرة في مواطن الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودعا إلى خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة.
وأضاف مالباس في بيان مرفق بالتقرير الجديد لإحصاءات الديون الدولية 2022 “نحتاج إلى مقاربة شاملة لمشكلة الديون، بما يشمل خفض الدين وإعادة هيكلة أسرع وتحسين الشفافية”.
وقال “من الحيوي أن تكون هناك مستويات مستدامة للديون من أجل التعافي الاقتصادي وخفض الفقر”.
