خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد القطري العام الجاري من 2.4% إلى 1.9 %، بينما رفع توقعات للعام المقبل إلى 4% بدعم من المشاريع التي يتم إنجازها و الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم.

كما توقع الصندوق أن يحقق الحساب الجاري لقطر العام الحالي فائضا بنسبة 8.2% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، و بنسبة 11.6% في العام 2022، بفعل تعافي العديد من المؤشرات المالية والاقتصادية.

هذا وانكمش الإقتصاد القطري في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2.5% بضغط من تداعيات الموجة الثانية من جائحة كورونا، بينما صعد النمو الاقتصادي إلى 4% في الربع الثاني بدعم من القطاع غيرالنفطي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 5.9% هذا العام أي أقل بـ 0.1% من تقديراته لشهر يوليو.

ويُستحق على الحكومة القطرية خلال شهري أكتوبر الحالي ونوفمبر المقبل أدوات دين محلية بقيمة 3.9 مليار ريال، موزعة بين سندات بقيمة 3.35 مليار ريال وصكوك إسلامية بقيمة 650 مليون ريال.

ووفقا لبيانات أدوات الدين العام الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يبلغ إجمالي أدوات الدين المحلية بنهاية سبتمبر الماضي نحو 121.5 مليار، وبما يمثل 18.7% من إجمالي الناتج المحلي.

هذا ويبلغ إجمالي الدين العام لقطر 371 مليار ريال بنهاية النصف الأول من العام الجاري بانخفاض نسبته 2.9% على أساس ربعي وفقا لبيانات وزارة المالية التي إشارت إلى تسديد دين خارجي بقيمة 13.7 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2021.

في حين رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021، حيث توقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3٪ ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.

وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.

وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة، وفقا لجريدة الشروق.

وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.