رفع صندوق النقد الدولي، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2021، حيث توقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2021 عند 3.3٪ ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 2.5% في شهر أبريل الماضي.
وتوقع التقرير تزايد معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر خلال عام 2022 لتصل إلى 5.2%، ثم 5.8% في عام 2026.
وكان البنك الدولي قد أشاد في يونيو الماضي بتبني الحكومة المصرية المزيد من الخطوات الإصلاحية خلال عام 2021 من أجل التصدي لتداعيات الجائحة، وفقا لجريدة الشروق.
وتوقع آنذاك في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عدد يونيو ارتفاع نمو الاقتصاد المصري خلال عامي 2022 و2023 مسجلًا 4.5% و5.5% على التوالي.
كشف البنك الدولي في تقرير حديث عن تفاؤله بأداء اقتصاد مصر خلال العام الحالي. وتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 5.0% خلال العام المالي الحالي 2021 / 2022، ارتفاعا من مستوى 3.3% المسجل خلال العام المالي الماضي 2020 / 2021.
ورفع البنك الدولي في تقرير حديث حول المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توقعاته مقارنة بتلك التي وردت في نسخة أبريل الماضي من تقريره حول المستجدات الاقتصادية، عندما ذكر أن الناتج المحلي الإجمالي لمصر سينمو بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي.
ورجح البنك الدولي ارتفاع نصيب الفرد في الناتج المحلي الإجمالي بالمنطقة بنسبة 1.1% فقط، ليرتد من انكماش بلغ 5.4% في عام 2020 ومراجعة صعودية لتوقعات البنك الدولي البالغة 0.6% التي حددها في أبريل الماضي.
وأمس، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 8.0% خلال شهر سبتمبر 2021 مقابل نحو 3.3% لنفس الشهر من العام السابق.
جدير بالذكر أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية لشهر أغسطس 2021 سجل 6.4%، مقابل نحو 3.6% للشهر نفسه من العام السابق.
اقتصاد مصر
وعلى أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية مسجلا 116.1 نقطة لشهر سبتمبر 2021، بزيادة قدرها 1.6% عن شهر أغسطس 2021، وفقا لبيان الإحصاء.
وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء، أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات بنسبة 23.5%، ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 3.2%، ومجموعة الفاكهة بنسبة 1.7%، ومجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 0.8%، ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة 0.3%.
