أظهرت بيانات الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع التضخم في الإمارات خلال أغسطس الماضي، لأول مرة منذ يناير 2019 أي منذ 32 شهرا، مسجلاً 0.55%.
وأفادت الهيئة في تقريرها الشهري، أن التضخم في الإمارات ظل في النطاق السالب على مدار 31 شهرا قبل أن يرتفع في أغسطس الماضي.
وجاء ارتفاع التضخم وسط ارتفاع أسعار مجموعة النقل 14.60%، والثقافة 21.67%، والتجهيزات والمعدات المنزلية 1.35%، والتعليم 1.21%.
في المقابل، انخفضت مجموعة الأغذية والمشروبات 1.12%، والملابس والأحذية 6.29%، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 4.2%.
وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الإمارات بنسبة 0.43% في أغسطس الماضي، قياسا على شهر يوليو السابق له.
وأعلنت حكومة دولة الإمارات، الخميس الماضي ، عن المبادرة الاستراتيجية لدولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: “أعلنت دولة الإمارات اليوم عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050 .. نموذجنا التنموي سيراعي هذا الهدف .. وجميع المؤسسات ستعمل كفريق واحد لتحقيقه .. ودولة الإمارات ستستثمر أكثر من 600 مليار درهم (163 مليار دولار) في الطاقة النظيفة والمتجددة حتى 2050 .. وستقوم بدورها العالمي في مكافحة التغير المناخي”.
وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي: “تواصل دولة الإمارات – مع إعلانها اليوم هدفها لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 – دورها الفاعل والمؤثر عالمياً في قضية التغير المناخي .. ودعمها جهود العمل المناخي وتعزيز التعاون الدولي للاستفادة من جميع الفرص الاقتصادية والاجتماعية”.
وأضاف: “نهدف من خلال تحقيق الحياد المناخي في الإمارات بحلول عام 2050 .. إلى تطوير نهج حكومي شامل يضمن النمو الاقتصادي المستدام في الدولة .. ويقدم نموذجاً يحتذى للعمل والتعاون لضمان مستقبل أفضل للبشرية”.
ويشكل إعلان دولة الإمارات عن هدف تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 تتويجاً لجهود الدولة ومسيرتها في العمل من أجل المناخ على المستويين المحلي والعالمي خلال العقود الثلاثة الماضية منذ انضمامها لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 1995، حيث تبنّت دولة الإمارات منذ ذلك الوقت مجموعة كبيرة من التشريعات وطبقت العديد من الإجراءات الهادفة إلى خفض الانبعاثات وتقديم الحلول المستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات في جميع القطاعات الحيوية، بما فيها الطاقة والصناعة والزراعة.
