قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس مساء الاثنين 11 أكتوبر، إنه يأمل بجمع 100 مليار دولار في تبرعات لصندق مؤسسة التنمية الدولية للدول الأكثر فقرا لمعالجة “ارتدادات مأساوية” ناجمة عن جائحة كورونا.

وأضاف مالباس أن البنك يتوقع نموا عالميا عند 5.7% في 2021 وعند 4.4% في 2022، لكنه قال إن التفاوتات المتفاقمة بين الاقتصادت المتقدمة والدول النامية أرجعت إلى الوراء المساعي الرامية لخفض الفقر المدقع عاما، وفي بعض الحالات عقودا.

قال البنك الدولي في تقرير نشر الاثنين 11 أكتوبر، إن عبء ديون الدول المنخفضة الدخل ارتفع 12% إلى مستوى قياسي عند 860 مليار دولار في 2020 مع اتخاذ تلك الدول إجراءات مالية ونقدية ضخمة للتصدي لأزمة كورونا.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس إن التقرير يظهر زيادة كبيرة في مواطن الضعف المتعلقة بالديون التي تواجه الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل، ودعا إلى خطوات عاجلة لمساعدتها على الوصول إلى مستويات للدين أكثر استدامة.

وأضاف مالباس في بيان مرفق بالتقرير الجديد لإحصاءات الديون الدولية 2022 “نحتاج إلى مقاربة شاملة لمشكلة الديون، بما يشمل خفض الدين وإعادة هيكلة أسرع وتحسين الشفافية”.

وقال “من الحيوي أن تكون هناك مستويات مستدامة للديون من أجل التعافي الاقتصادي وخفض الفقر”.

وأظهر التقرير إن مجمل الديون الخارجية للدول المنخفضة والمتوسطة الدخل ارتفع 5.3% في 2020 إلى 8.7 تريليون دولار، بما يشمل دولا في كل المناطق.

وأضاف أن الزيادة في الدين الخارجي فاقت إجمالي الدخل القومي ونمو الصادرات، إذ ارتفعت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الدخل القومي، مع استبعاد الصين، خمس نقاط مئوية إلى 42% في 2020، في حين قفزت نسبة الدين إلى الصادرات إلى 154% في 2020 من 126% في 2019.

كما أظهر التقرير أن صافي التدفقات من الدائنين متعددي الأطراف إلى الدول المنخفضة والمتوسطة الدخل زاد إلى 117 مليار دولار في 2020، وهو أعلى مستوى في عشر سنوات.

وقال إن صافي الإقراض إلى الدول المنخفضة الدخل ارتفع 25% إلى 71 مليار دولار، وهو أيضا أعلى مستوى في عشر سنوات وإن صندوق النقد الدولي والدائنين الآخرين المتعددي الأطراف قدموا 42 مليار دولار و10 مليارات دولارات على الترتيب.

وقالت كبيرة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي كارمن راينهارت إن التحديات التي تواجه الدول الأكثر مديونية قد تزداد سوءا مع ارتفاع أسعار الفائدة.