يدرس الاتحاد الأوروبي خيار لشراء مشترك للغاز الطبيعي للدول الأعضاء بينما يدرس التكتل سبلا لحماية نفسه من زيادات حادة في أسعار الغاز الطبيعي والطاقة.

وستنشر المفوضية الأوروبية هذا الأسبوع “صندوق أدوات” لإجراءات يمكن لدول الاتحاد الأوروبي أن تتخذها للرد على الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، في استجابة لدعوات من بعض الدول إلى رد من الاتحاد على أسعار قياسية مرتفعة للغاز والكهرباء.

ووفقا لمسودة وثيقة “صندوق الأدوات” إن المفوضية ستدرس الفوائد المحتملة لشراء مشترك لدول الاتحاد للغاز الطبيعي، وهي فكرة اقترحها حكومات، من بينها إسبانيا، في الأسابيع القليلة الماضية.

وأضافت الوثيقة أن الدول يمكنها أن تشتري بشكل جماعي الغاز من احتياطي استراتيجي، مضيفة أن المشاركة ستكون طوعية.

وقفزت أسعار الكهرباء والغاز في أوروباهذا العام وسط شح في إمدادات الغاز تصادم مع طلب قوي في اقتصادات تتعافى من جائحة كورونا.

وردت دول أعضاء كثيرة على ذلك بإجراءات على المستوى الوطني مثل فرض سقوف للأسعار وتخفيضات مؤقتة في ضرائب الوقود أو الكهرباء.

وهبطت العقود الآجلة الأميركية لأسعار الغاز الطبيعي 4% إلى أدنى مستوى في أسبوعين الاثنين 11 أكتوبر، مع تزايد الإنتاج وتوقعات بأن تستمر أحوال جوية أكثر اعتدالا حتى أواخر أكتوبر.

وأشار متعاملون إلى ان العقود الأمريكية للغاز انخفضت على الرغم من أن أسعار الغاز في أوروبا صعدت حوالي 5% في وقت سابق اليوم في حين سجلت العقود الآجلة للنفط الأميركي أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2014 بفعل مخاوف من نقص محتمل في إمدادات الطاقة هذا الشتاء.

وأنهت عقود الغاز الأمريكية لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 22 سنتا، أو 4.0%، لتسجل عند التسوية 5.345 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو أدنى مستوى إغلاق منذ 24 سبتمبر.

وقفزت أسعار الغاز الطبيعي  في أوروبا وآسيا إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن أوروبا لن يكون لديها مخزون كاف من الغاز لموسم التدفئة الشتوية ومع بقاء الطلب في آسيا قويا.

وبعد أن وصلت عقود الغاز الأميركية إلى أعلى مستوى منذ 2008 أثناء تقلبات قياسية للسوق الأسبوع الماضي، قلص المضاربون مراكزهم الدائنة إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2021 في حين أقبل بعض المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح.