عبر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الاثنين 11 أكتوبر عن دعمه الكامل للمديرة العامة كريستالينا جورجيفا بعد مراجعة المزاعم بأنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين.
لكن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أبلغت جورجيفا بأنها ستراقب عن كثب متابعة صندوق النقد الدولي وتقييم أي حقائق أو نتائج جديدة، ودعت إلى اتخاذ خطوات استباقية لتعزيز سلامة البيانات ومصداقيتها في الصندوق.
وأصدر مجلس الصندوق الذي يضم 24 عضوا بيانين مطولين منفصلين بعد اجتماعات مطولة استمرت أسبوعا بشأن تصرفات جورجيفا عندما كانت رئيسة تنفيذية للبنك الدولي، وهو ما ألقى بظلال من الشك على استمرار قيادتها للصندوق.
وكانت جورجيفا، وهي اقتصادية بلغارية وأول رئيس للصندوق من دولة نامية، قد نفت المزاعم بشدة، ورحبت أمس بدعم المجلس في بيان منفصل لها وقالت إنها سعيدة بأن أعضاء المجلس اتفقوا على أن المزاعم ضدها لا أساس لها من الصحة.
وأعربت عن دعمها الشديد لاستقلال ونزاهة مؤسسات مثل البنك وصندوق النقد الدوليين واحترامها للقيم التي تأسست عليها هذه المنظمات.
كانت جورجيفا قد حظت بدعم فرنسا وحكومات أوروبية أخرى الأسبوع الماضي، بينما ضغط مسؤولون أميركيون ويابانيون من أجل عمل مراجعة شاملة للمزاعم، بحسب مصادر مطلعة.
وأثيرت القضية على خلفية تقرير تضمن مزاعم أعدته شركة الخدمات القانونية ويلمر هيل لمجلس البنك الدولي حول مخالفات في البيانات بتقرير البنك “ممارسة أنشطة الأعمال” الملغى حاليا.
وزعم تقرير الشركة أن جورجيفا ومسؤولين كبارا آخرين مارسوا “ضغوطا غير مناسبة” على موظفين بالبنك لإجراء تغييرات لرفع ترتيب الصين في التقرير، في الوقت الذي كان البنك يسعى فيه للحصول على دعم بكين لزيادة كبيرة في رأس المال.
ونفت جورجيفا بشدة المزاعم التي تعود إلى 2017 عندما كانت رئيسة تنفيذية للبنك الدولي، وأصبحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2019.
