وقع بنك القاهرة، اتفاقية قرض مساند بقيمة 30 مليون دولار مع صندوق سند، يستخدم في تعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، لرفع القدرة على منح التمويل وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والمنتجين الزراعيين، لمساندتهم في تجاوز تداعيات أزمة كورونا.
وذكر بيان صادر عن بنك القاهرة اليوم الثلاثاء، أن هذه العملية التمويلية تعتبر أول قرض مساند يقدمه صندوق سند في السوق المصرفية المصرية، بعد حصوله في يوليو 2020 على ترخيص من البنك المركزي المصري لتوفير رأس مال من الدرجة الثانية للبنوك المصرية بما يسهم في تعزيز قدراتها المالية.
وأكد طارق فايد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك ، على أهمية اتفاقية التمويل مع صندوق سند، والتي تعزز قدرة البنك علي توفير الحلول التمويلية اللازمة للشركات المحلية في مصر وفي مقدمتها المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
بنك القاهرة: دعم خطط النمو والتوسع فى اللإقراض
وقال فايد، إن البنك سيستفيد من التمويل في دعم خطط النمو التي يتبناها والتوسع في نشاط الإقراض لمختلف القطاعات.
وأكدت دانيلا بكمان، العضو المنتدب لمجلس إدارة صندوق سند، أن التعاون مع البنك يمثل أهمية بالغة لتعزيز جهود الصندوق في مجال خلق فرص العمل ودعم العمالة في مصر، في ظل ارتفاع عدد السكان، وخاصة في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يسهم في التوسع في الشمول المالي.
وقالت بكمان، إن صندوق سند ييلعب دورا في تعزيز قدرة بنك القاهرة ومساندته لمواصلة جهوده في توفير السيولة اللازمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت: بنك القاهرة شريك استراتيجي لصندوق سند منذ عام 2017، وأثبت التزامه بدعم مهمة الصندوق في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل من خلال توجيه التمويل المخصص لأصحاب الأعمال في مصر انطلاقا من الريادة التى يتمتع بها في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث يمتلك أكبر محفظة تمويل متناهي الصغر بين البنوك المصرية بحصة سوقية تقدر بنحو 25%.
