“التعاون الدولي” تبحث مع سفير فرنسا تمويل مشروعات تنموية بـ618 مليون يورو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل مشروعات تنموية بقيمة 618 مليون يورو، ضمن مساعي الحكومة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وصفت وزيرة التعاون الدولي التعاون المصري الفرنسي بالمثمر، وقالت  إنه يستهدف تحقيق الأولويات التنموية للحكومة المصرية، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة، والتي أسفرت عن العديد من الاتفاقيات في المجالات الحيوية مثل النقل والطاقة والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والصحة والآثار.

“المشاط”: إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة في القطاعات الحيوية للدولة قريبًا
التعاون الدولي تبحث مع سفير فرنسا تمويل مشروعات تنموية بـ618 مليون يورو
التعاون الدولي تبحث مع سفير فرنسا تمويل مشروعات تنموية بـ618 مليون يورو

وبحسب الوزيرة ستشهد الفترة المقبلة  إتمام العديد من اتفاقيات التعاون المشتركة في القطاعات الحيوية للدولة.
وأوضحت «المشاط» أن وزارة التعاون الدولي تسعى لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم مسيرة التنمية في الدولة، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ومبادئها الثلاثة وهم منصة التعاون التنسيقي المشتركة، ومطابقة التمويل التنموي بأهداف التنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية.
من ناحيته، أشاد ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالتنسيق الدائم مع وزارة التعاون الدولي، لتعزيز الشراكات التنموية مع الجهات الحكومية، مُبديًا استعداد الحكومة الفرنسية لتعزيز التعاون في إطار الأولويات التنموية لمصر.
وخلال الاجتماع استعرضت وزيرة التعاون الدولي، موقف المشروعات التنموية ذات الأولوية المقترح تمويلها، وهي برنامج دعم سياسات الطاقة بقيمة 150 مليون يورو، فضلا عن منحة لذات المشروع بقيمة مليون يورو، وبرنامج دعم موازنة لتطوير منظومة التأمين الصحي الشامل بقيمة 150 مليون يورو، وكذلك تمويل بقيمة 12 مليون يورو ومنحة بقيمة مليوني يورو لإعادة تأسيس الجامعة الفرنسية، وتمويل بقيمة 95 مليون يورو لتحديث خط سكك حديد طنطا/المنصورة/ دمياط.
بالإضافة إلى مناقشة مشروع تطوير خط سكك حديد أبوقير بقيمة 250 مليون يورو، ومحطة معالجة الصرف الصحي بحلوان بقيمة 52 مليون يورو، وبرنامج تحويل أنظمة التمويل نحو المناخ في مصر بمنحة قيمتها 1.5 مليون يورو، فضلا عن اتفاق الشراكة بين الحكومتين المصرية والفرنسية لتنفيذ مشروع التعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بالمدارس الحكومية من خلال منحة بقيمة 1.5 مليون يورو.

العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية

وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقاً للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل  تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني.

ويبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة.