سجلت الأعمال الجديدة بالقطاع الخاص في اقتصاد دبي غير النفطي، خلال شهر سبتمبر، أول انخفاض لها في نحو سبعة أشهر، كما خفضت الشركات أسعار بيع منتجاتها بأسرع معدل منذ عام، وفقا لمؤشر مديري المشتريات “PMI”.
قال ديفد أوين، البحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”، إن القطاع غير المنتج للنفط في دبي شهد تراجعا في الطلب خلال شهر سبتمبر، ورغم تراجع الأعمال الجديدة لأول مرة في سبعة أشهر، إلا أنها سجلت أسرع معدل مكرر لها منذ الإغلاق العالمي الأولي في النصف الأول من عام 2020.
أضاف “معظم الشركات لم تكن قلقة من تراجع حجم الطلبات في سبتمبر، حيث ظل التوسع في الإنتاج حاداً وقريباً من أعلى مستوى في عامين والذي سجله في أغسطس، نتيجة لذلك، أنهى مؤشر مديري المشتريات الرئيسي الربع الثالث عند أعلى متوسط له في ثلاثة أشهر منذ نهاية عام 2019.
توقع أوين، أن يسهم معرض إكسبو 2020 في زيادة مبيعات قطاع الخدمات خلال الأشهر الستة المقبلة.
وتوقعت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي “اقتصادية دبي” تحقيق اقتصاد الإمارة لمعدل نمو تصل نسبته إلى 3.1% في 2021، ليتسارع في 2022 ليسجل 3.4%، مدعوما بعوامل عدة، أهمها استضافة “إكسبو 2020 دبي، بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء.
أوضحت اقتصادية دبي أن معدلات النمو المتوقعة تأتي في ضوء مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الإمارة للحد من تفشي جائحة كوفيد19 ومن أهمها توفير اللقاحات بشكل واسع وفعال وبالمجان لجميع المواطنين والمقيمين، مصحوبة بتشريعات جديدة وتعديلات على قوانين الاستثمار والإقامة في الدولة.
حزم تحفيزية واقتصاد دبي غير النفطي
كانت حكومة دبي بادرت بإطلاق خمس حزم تحفيزية متتالية بداية من مارس 2020 حتى سبتمبر 2021 بقيمة جاوزت 7 مليارات درهم، شملت العديد من مجالات الدعم مثل تجميد رسوم الأسواق وتخفيض الرسوم الجمركية وفواتير المياه والكهرباء وتوفير تسهيلات لدفع رسوم التسجيل التجاري وتأجيل دفع الإيجارات وإلغاء الغرامات وتخفيض رسوم البلدية ورسوم السياحة على الفنادق. إضافة إلى ما قدمه المصرف المركزي من خلال “خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة” والتي استهدفت تخفيف العبء المالي على الشركات وكذلك الدعم الذي قدمته الحكومة الاتحادية.
أكد سامي القمزي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنه بالرغم من تداعيات جائحة كورونا على القطاعات الاقتصادية الرئيسية، فإن دبي سجلت نموا أسرع نسبيا لتلك الأنشطة مقارنة مع دول العالم، وذلك منذ شهر سبتمبر 2020 وإلى حدود شهر يوليو 2021. إضافة إلى ذلك فإنه من المتوقع أن يؤدي أكسبو 2020 إلى انتعاش أنشطة النقل والسياحة وبالتالي الاقتصاد بصفة عامة.
واعتماداً على التطورات العالمية التي قد تحدث خلال الفترة القادمة، والتعافي الملحوظ بدايةً من الربع الثاني، فمن المتوقع أن يشهد قطاع خدمات الإقامة والفنادق نمواً بـــمعدل 8.5% في عام 2021 مقارنة مع عام 2020، ومن المتوقع أن ينمو قطاع النقل والتخزين والاتصالات بـــ 4.1% مما يعكس التعافي التدريجي المتوقع حتى نهاية عام 2021 في أنشطة السياحة والنقل. ويتوقع أن تستعيد تجارة الجملة والتجزئة جزءاً كبيراً من نشاطها لتحقق نمواً بــــ 4.7% في 2021. أما نشاط الإنشاء فيتوقع أن يتراجع في 2021 بـــ 2% نتيجة شبه الاستقرار في مستوى البناء السكني والمكاتب والفنادق وتراجعاً نسبياً في البناء المتعلق بالبنية التحتية بعد النمو السريع الذي شهده في السنوات قبل 2020.
