أكد عصام أبوسليمان المدير الإقليمي للبنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، أن توقعات البنك الدولي، لنمو اقتصاد دول الخليج العربية، 2.6% للعام الحالي.
وأوضح أن دول الخليج، تمكنت من السيطرة على تداعيات الجائحة على الاقتصاد مع تسريع اللقاحات بشكل أكبر وأكثر نجاحا مقارنة مع كثير من دول العالم، وهذا سيؤثر على دعم النمو الاقتصادي الخليجي، ليرتفع النمو إلى 4.7% في العام المقبل.
وقال إن دول الخليج استجابت ماليا بشكل خاص للجائحة مع استمرار الإنفاق العام، مع ضخ سيولة كبيرة في الأسواق مع دعم ديون الشركات الخاصة، وهذا شكل سندا للشركات لتستعيد نشاطها.
وبالتفصيل توقع تسجيل نمو في العام الحالي بنسبة 2% في الكويت و2.4% في السعودية و2.7% في الإمارات و3% في عمان وقطر و3.5% في البحرين مع توقعات بزيادة هذه النسب في عام 2022.
وأشار توقع البنك الدولي في تقريره الأخير أن تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعافيا متفاوتا في 2021 فبعد انكماش الناتج المحلي بنسبة 3.8% عام 2020، يتوقع البنك الآن نموا إجماليا بـ 2.8% لاقتصاد المنطقة.
وعبر عن اعتقاد البنك الدولي، بوجود تحد كبير لدول الخليج، في ضرورة سحب الحوافز الداعمة للشركات، وتكون التنافسية هي الضمانة لاستمرارية الشركات، متوقعا خروج الحوافز الحكومية من وقتنا الحالي حتى السنة المقبلة، خاصة مع صعود النمو إلى نسب 4%.
أما بالنسبة للبطالة قال أبو سليمان، إن دول الخليج دعمت الموظفين المحليين أو المواطنين، ومع النمو المتوقع ستعود العمالة الوافدة لتشكل دورا في النشاط الاقتصادي.
اقتصاد دول الخليج
كما أكد رضوان المغراوي المدير التنفيذي لبنك لومبارد أودير Lombard Odier الشرق الأوسط أمس، أن انخفاض المخزونات ونقص العمالة يعرقلان سلاسل التوريد ويُضعفان زخم نمو الاقتصاد العالمي.
وأضاف المغراوي في مقابلة مع “العربية” أن الأسس الاقتصادية لاتزال سليمة، وأن الإنفاق الحكومي والاستهلاك يدعمان التعافي من الجائحة.
وأشار إلى أن البنوك المركزية العالمية، تتوقع أن تبقى الضغوط التضخمية مؤقتة، وأن تبقى السياسة النقدية على مسار يمكن التنبؤ به، كما أن قفزة التضخم تأتي مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة.
واعتبر أن عودة النشاط الاقتصادي إلى طبيعته سيدعم النمو على المدى الطويل، علما أن الاضطرابات الحالية ليست هيكلية، بحسب ما ورد في تقرير للبنك.
وبشأن خطوة المجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، توقع أن يكون رفع أسعار الفائدة على الدولار في الربع الأول من عام 2023، وهذا مسار طبيعي، لكنه نبه إلى أن سبب التضخم في أوروبا يأتي من ارتفاع سعر الفائدة وبالتالي لا توقعات لرفع الفائدة في أوروبا.
