قال الصندوق النقد الدولي في بيان له إن مجلسه اجتمع يوم الأحد مع جورجيفا وشركة الخدمات القانونية التي تزعم أنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لرفع ترتيب الصين في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” عندما كانت رئيسا تنفيذيا للبنك في 2017، مضيفا أن المجلس سعى للحصول على “تفاصيل توضيحية” في المراجعة.

وقال الصندوق إن مجلسه حقق مزيدا من التقدم الكبير اليوم في تقييمه بهدف الانتهاء قريبا جدا من النظر في هذه المسألة.

وقال أشخاص مطلعون على الخطط إن مجلس الصندوق المكون من 24 عضوا يعتزم الاجتماع مرة أخرى اليوم الاثنين لتقرير مستقبل قيادة جورجيفا للمقرض العالمي، كما أشار أحد المصادر لرويترز إلى أن المجلس قد يبرئ مديرة الصندوق.

وأبدت فرنسا وحكومات أوروبية أخرى يوم الجمعة دعمها للاقتصادية البلغارية لإكمال فترة ولايتها مديرة للصندوق، في حين طلب مسؤولون أميركيون وغيرهم المزيد من الوقت لدراسة المزاعم المختلفة حول مخالفات البيانات في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الهام الذي كان يصدره البنك الدولي والملغى حاليا.

وتهدد الفضيحة بأن تلقي بظلال على الاجتماعات رفيعة المستوى، إذ تضطلع جورجيفا بدور قيادي في مناقشات بشأن التعافي العالمي من جائحة كوفيد-19 وتخفيف أعباء الديون وجهود تسريح نشاط التطعيم باللقاحات، وذلك إلى جانب رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.

وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد هذه المسألة لمدة خمس ساعات يوم الجمعة قبل تأجيل اتخاذ قرار وتحديد مواعيد اجتماعات منفصلة يوم الأحد مع جورجيفا ومحامين من شركة ويلمر هيل للخدمات القانونية.

وامتدت تلك الاجتماعات حتى ساعات المساء من يوم الأحد.

وتنفي جورجيفا بشدة هذه المزاعم التي تعود إلى 2017، عندما كانت رئيسا تنفيذيا للبنك الدولي، والتي صارت المديرة العامة لصندوق النقد في أكتوبر 2019.

وزعم تقرير تحقيق ويلمر هيل المُعد لمجلس البنك الدولي أن جورجيفا مارست “ضغوطا غير مناسبة” على موظفين بالبنك في ذلك الوقت لإجراء تغييرات على البيانات ارفع ترتيب الصين في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال” الهام، وذلك بينما كان البنك يسعى للحصول على دعم بكين من أجل زيادة كبيرة في رأس المال.