أصدرت وزارة التجارة السعودية، 276 ترخيصا لمستثمرين وتجار لمزاولة نشاط المعادن والأحجار الكريمة خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل العدد الإجمالي إلى 6 آلاف ترخيص لمزاولة هذا النشاط في المملكة.
وحسب إحصائية صادرة عن وزارة التجارة، سجلت منطقة الرياض أعلى المناطق في إصدار تراخيص صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، تلتها منطقة مكة المكرمة، ثم المنطقة الشرقية، ومنطقة المدينة المنورة، ومنطقة القصيم.
من جهة أخرى، نفذت فرق الوزارة أكثر من 8600 جولة رقابية على منافذ بيع الذهب والمجوهرات للتأكد من التزامها بنظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، بحسب صحيفة “الاقتصادية”.
وحثت الوزارة المستهلكين عند شراء الذهب والمجوهرات على التأكد من وجود عيار الذهب على القطعة، ووجود علامة “دمغة” التاجر أو الصائغ على القطعة، والتحقق من وزن القطعة على ميزان حساس، والتأكد من الحصول على فاتورة مختومة من البائع تتضمن ثمن وتفاصيل القطعة المشتراة بكتابة وزن الجرام والوزن الإجمالي.
وشددت الوزارة على ضرورة أن تحتوي الفاتورة على اسم المحل وبياناته التجارية، وعيار الذهب، ووزن الذهب والحجر، وسعر غرام الذهب والسعر الإجمالي، ونوع الحجر، سواء كان حجرا كريما له قيمة أو حجرا غير كريم ليس له قيمة، كما يجب أن تشمل الفاتورة، تاريخ الشراء واسم ورقم هوية المشتري.
وينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة.
وتتولى “التجارة” الإشراف والرقابة على تجارة وصناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها، والأحجار الكريمة عن طريق الفحص والتحليل والدمغ ومراقبة مشغولات المعادن الثمينة، والمنتجات المستخدمة فيها المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة.
كما تشرف على تحديد الأنواع والأوزان، وتحديد العيارات النظامية لدرجة نقاء المعادن الثمينة، وشروط مزاولة تجارة وصناعة الأصناف الخاضعة لأحكام النظام وغيرها من الضوابط الأخرى، وحسب نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، هنالك عقوبات تطال المخالفين تتنوع بين السجن والغرامة المالية، وتعليق الترخيص وإغلاق المحل.
