خفض الاقتصاديون في عملاق وول ستريت، جولدمان ساكس، توقعاتهم لنمو اقتصاد أمريكا هذا العام والعام المقبل، وألقوا باللوم على التعافي المتأخر في الإنفاق الاستهلاكي.
قال فريق جولدمان ساكس بقيادة يان هاتزيوس، في تقرير يوم الأحد، إنهم يتوقعون الآن نمواً بنسبة 5.6% على أساس سنوي في عام 2021 مقابل تقديراتهم السابقة البالغة 5.7%، و4% العام المقبل انخفاضاً من 4.4%. إلا أن التقرير عوض الانخفاض برفع معدلات النمو المتوقعة للعامين التاليين.
وكتب الاقتصاديون في التقرير: “بعد تحديث تقديراتنا لدوافع النمو الرئيسية التي تحرك توقعات الاستهلاك لدينا – إعادة الفتح، والتحفيز المالي، والمدخرات المكبوتة، وتأثيرات الثروة – ودمج تأثير الفيروس طويل الأمد على الإنفاق على خدمات المستهلك الحساسة للفيروسات، نتوقع الآن المزيد من تأخر الانتعاش في الإنفاق الاستهلاكي”.
يأتي هذا، جنباً إلى جنب مع الافتراض بأن المعروض من أشباه الموصلات لن يتحسن حتى النصف الثاني من العام المقبل، وأن إعادة تكوين المخزون سيتم تأجيلها.
في النهاية، قالوا إن التحديين الرئيسيين للنمو على المدى المتوسط هما تباطؤ الدعم المالي والحاجة إلى أن يرتد الإنفاق على الخدمات بسرعة كافية لتعويض انخفاض في مشتريات السلع.
اقتصاد أمريكا
وجددت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين سبتمبر الماشي دعوتها للكونغرس لرفع أو تعليق سقف الدين الأميركي، قائلة إن الحكومة ستنفد أموالها ولن تكون قادرة على سداد فواتيرها في وقت ما من شهر أكتوبر.
كتبت يلين في مقال رأي في صحيفة “وول ستريت جورنال” أن “الاقتصاديين ومسؤولي الخزانة من كلا الحزبين يجمعون على أن الفشل في رفع حد الدين سيؤدي إلى كارثة اقتصادية غير مسبوقة واسعة النطاق”.
سيصوت مجلس النواب الأميركي الأسبوع المقبل على رفع سقف ديون البلاد البالغ 28 تريليون دولار، وسط مواجهة بين الديمقراطيين والجمهوريين التي لا تزال تهدد بإخفاق البلاد في سداد الديون الشهر المقبل.
وقالت يلين إن التخلف عن السداد في الولايات المتحدة “من المرجح أن يعجل بأزمة مالية تاريخية من شأنها أن تفاقم الضرر الناجم عن حالة الطوارئ الصحية العامة المستمرة، وتدفع الولايات المتحدة إلى الركود وتتركها أمة أضعف بشكل دائم”.
وأضافت يلين: “لا يجوز التسامح مع التأخير أو التقصير، ويجب على المشرعين التصرف بسرعة”.
رفض زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل طلب يلين من الجمهوريين الانضمام إلى الديمقراطيين في رفع سقف الديون الفيدرالية، تاركًا الجانبين على خلاف قد يتطلب أسابيع حتى يتم تجاوز الحد المسموح به.
