حكمت محاكم دبي الابتدائية بإشهار إفلاس ماركة الإماراتية المدرجة بسوق دبي المالي وتصفية أموالها، بما في ذلك الشركات التابعة لها.

وبحسب الحكم سيتم تجريد مديري الشركة وأعضاء مجلس إدارتها والشركات التابعة لها وغل أيديهم عن إدارة أموالها أوالتصرف فيها أو سداد أيّة مطالبات نشأت قبل صدور قرار افتتاح الإجراءات وألزمتهم بتسليم أميني التفليسـة كافة الأموال والمستندات التي تحت أيديهم خلال 5 أيام من تاريخ هذا الحكم.

كما ألزمت المحكمة أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بأن يدفعوا لصالح التفليسة ديون “ماركة” البالغة نحو 448 مليون درهم.

وأمرت المحكمة بالحجز التحفظي على أرصدة وحسابات وأموال الشركة والشركات التابعة لها، بكافة بنوك الإمارات وعلى الأصول التابعة لها لدى الجهات المختصة.

واجتمع مجلس إدارة شركة ماركة الإماراتية يوم الأربعاء الموافق 19 ديسمبر الماضي لمناقشة خطة إعادة هيكلة رأس المال ومحضر اجتماع المجلس الذي انعقد بتاريخ 2 أكتوبر الماضي والموافقة عليه، بالإضافة إلى الأمور الروتينية والقضايا الداخلية للشركة.

أول حالة إفلاس مباشرة من نوعها لشركة مدرجة عن طريق المحكمة، هذا وقد وصلت الخسائر المتراكمة للشركة إلى 149% من رأس المال.

إفلاس ماركة الإماراتية

كما لم يتم الإفصاح عن حجم خسائرها المتراكمة في عامي 2019 و2020.

قال عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد CISI بالإمارات وضاح الطه لـ CNBC عربية بإن سبب إفلاس شركة “ماركة” هو صفقة “مطعم ريم البوادي” الفاشلة، والتي شكلت نحو 60% من رأس مال الشركة.

وأكد الطه بأن الإجراءات ستتم بموجب قانون الافلاس… وبالنسبة لحقوق المساهمين، فالقاعدة العامة هي بأن ما تبقى من أموال، بعد تسديد الدائنين بحسب أصنافهم المختلفة، يتم توزيعها بالتناسب إلى المساهمين. وفي هذه الحالة ومع وصول ديون الشركة الى نحو 450 مليون درهم والخسائر المتراكمة الى 149% من رأس المال بنهاية 2018، فمن المتوقع أن لا يحصل المساهمين بشيء..