إرتفعت أرباح بنك قطر الوطني المجمعة ، لتسجل 6 مليار جنيه، فى التسعه اشهر الأولى من العام الجارى محققه نمو 6% مقارنة بنفس الفترة في 2020،
وأضاف البنك فى بيان ان صافي أرباح البنك المستقلة بلغت 5.694 مليار جنيه
وأرجع البنك هذا النمو إلى إرتفاع نسبة القروض بالبنك ، مشيرا إلى أن القروض و التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل 24% من إجمالى قروض البنك ، تماشيا مع الخطة الطموحة لتحقيق النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي وهي 25%
وأضاف البنك أن إجمالي محفظة القروض والسلفيات بلغت 179 مليار جنيه، بنسبة نمو 3% مقارنة بنهاية ديسمبر 2020، فيما بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي القروض17% في يونيو 2021
وأشار إلى أن نسبة القروض غير المنتظمة بلغت 3.84% في نهاية سبتمبر 2021 والتي تعد من أفضل النسب في القطاع المصرفي، بينما بلغت نسبه تغطية المخصصات للقروض دون المستوى 132% وبلغ معدل كفاية رأس المال مستوى 22.81% في ظل التطبيق الأمثل للسياسات الائتمانية.
وأضاف ان ودائع العملاء ارتفعت إلى 276 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021 محققة نسبة نمو 18% مقابل ديسمبر 2020 .
وأرجع البنك هذة الزيادة إلى النمو في كافة مجالات الأنشطة وقد بلغت الحصة السوقية للبنك من إجمالي الودائع 46% في يونيو 2021
وأوضح أن معدل توظيف القروض للودائع يبلغ 65% بنهاية سبتمبر 2021 ، مقابل بمتوسط 50.5% للقطاع المصرفي في يونيو 2021 طبقا لأخر بيانات متاحة من البنك المركزي المصري، في ظل التركيز على نمو العمليات المصرفية الأساسية مع الحفاظ على معدلات سيولة عالية في كافة العملات.
وأظهرت بيانات البنك بلغت إجمالي الأصول المجمعة 336 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر 2021 بزيادة قدرها 16% مقارنة بديسمبر 2020.
وأوضح البنك أن النتائج الايجابية نتيجة للكفاءة والمرونة فى السياسات والإجراءات التنفيذية التي ساعدت البنك على تطوير عملياته وتخطي الأزمات والتصدي للمنافسة القوية بالأسواق والاستفادة من الفرص المتاحة بها من خلال شبكة فروعه التي بلغت 231 فرعا والتي تمثل تغطيه جغرافية ممتازة لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء على مختلف القطاعات، هذا فضلا عن الخدمات الإلكترونية العالية المستوى التي يوفرها البنك لعملائه.
وقال إن نسبة القروض المتعثرة بلغت 2.3% حتى 30 سبتمبر، وإن هذا من أدنى المعدلات بين المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وأكد بنك قطر الوطني الأهلي، على إلتزامه بتنفيذ قرار مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة 27 ديسمبر الماضي بخصوص عدم السماح للبنوك بأجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابضة للتوزيع على المساهمية.
وأشار البنك في بيان للبورصة سابقا، بأن القرار راجع لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا، مع السماح بإجراء توزيعات للعاملين وكذلك صرف مكافاة مجلس الإدارة عن العام المالي 2020.
