تمكنت مصر من تحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات استندت على أسس قوية وأبعاد استراتيجية، أتت ثمارها في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور والاتجاهات، على النحو الذي ساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية، وجعل الاقتصاد الوطني قادراً على مواجهة التحديات و تحمل الصدمات الداخلية والخارجية في ظل ما يتمتع به من مرونة وتنوع.
وانعكس أداء اقتصاد مصر على رؤية المؤسسات الدولية له ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، وإعطاء نظرة إيجابية ومتفائلة حول مستقبل أدائه خلال السنوات القادمة.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفو جرافات تسلط الضوء على نجاح الاقتصاد المصري في تغيير رؤية المؤسسات الدولية بأداء فاق التوقعات، فضلاً عن استعراض رحلته للصعود التي شهدت لها كافة التقارير الدولية المتخصصة، وذلك بعد مرور 7 سنوات من العمل والبناء والإصلاح.
ورصد التقرير التباين في رؤية صندوق النقد الدولي لأداء الاقتصاد المصري منذ عام 2013/2014 مقارنة بعام 2021/2022، حيث توقع أن ينتعش النمو الاقتصادي خلال 2021/2022 ليصل إلى 5.2% بفضل الإصلاحات التي تم تنفيذها منذ عام 2016، وذلك على عكس التوقعات في عام 2014 حيث توقع الصندوق حينها أن يكون معدل النمو الاقتصادي بطيئاً ويصل لـ 2.2%، وذلك وسط العديد من التحديات.
وبشأن التضخم، أوضح التقرير أن الصندوق توقع أن يصل لـ 4.6% عام 2020/2021، بفضل السياسات النقدية والمالية التي ساعدت على أن يظل معدل التضخم في النطاق المستهدف للبنك المركزي، ما يوفر مجالاً لدعم التعافي الاقتصادي، في حين كانت توقعاته قد أشارت إلى زيادة معدل التضخم في مصر على المدى القصير ليصل إلى 13.7% بنهاية عام 2013/2014، وذلك بسبب عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية.
وفيما يتعلق بالدين العام، أوضح الصندوق أن مصر عام 2021 تضمن من خلال الإصلاحات الناجحة مساحة إضافية للإنفاق على مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، كما يسمح انتعاش النمو الاقتصادي بإعادة الديون إلى مسار هبوطي، بينما أشار في عام 2014 إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية مضطربة بسبب انخفاض عائدات السياحة، والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة، واستمرار الدين العام في الارتفاع لمستويات عالية للغاية.
وعن أداء العملة، ذكر الصندوق في عام 2021 أن مصر تتمتع بسجل حافل من الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة أدت إلى استقرار سعر الصرف بعد تعويم العملة المحلية والتوسع التدريجي بحزم الحماية الاجتماعية وإعادة ثقة المستثمرين، وذلك على عكس عام 2013 حيث أعلن في هذا التوقيت أن التأخر في تنفيذ سياسات تصحيحية وإصلاحات هيكلية أدى إلى مزيد من المخاطر المالية والاقتصادية وفقدان الثقة وزيادة الضغط على العملة المحلية.
هذا وقد استعرض التقرير تطور رؤية صندوق النقد الدولي بالنسبة لبعض المؤشرات الاقتصادية، ومنها العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، حيث توقع أن يسجل7% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 12% عام 2013/2014، و7.4% عام 2020/2021، كما توقع أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 44.1 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله 16.7 مليار دولار عام 2013/ 2014، و40.6 مليار دولار عام 2020/2021.
وبشأن الفائض الأولي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، توقع الصندوق أن يسجل 1.5% عام 2021/2022 مقارنة بتسجيله -3.9% عام 2013/2014، و1.5% عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 8.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنةً بوصوله إلى 4.2 مليار دولار عام 2013/2014، و5.4 مليار دولار عام 2020/2021.
وبالنسبة لعائدات قناة السويس، توقع الصندوق أن تسجل 6.6 مليار دولار عام 2021/2022 مقارنة بتسجيلها 5.3 مليار دولار عام 2013/2014، و5.8 مليار دولار عام 2020/2021، بينما توقع أن يصل عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.3% عام 2021/2022، و9.8% عام 2020/2021، ذلك بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.
ورصد التقرير إشادة صندوق النقد الدولي بالسياسات الاقتصادية للدولة، مشيراً إلى أنها تستمر في دعم استقرار وانتعاش الاقتصاد بالإضافة إلى الحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية، كما لفت إلى إشادة الصندوق بالسياسات الاستباقية التي اتخذتها الدولة المصرية، وشكلت درعاً واقياً للاقتصاد المصري أمام أعباء أزمة كورونا.
هذا وقد استعرض التقرير أيضاً تغير رؤية البنك الدولي لأداء الاقتصاد، حيث توقع البنك أن يتعافى معدل نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5% عام 2021/2022، ليتفوق على متوسط النمو العالمي البالغ 4.3%، وذلك مقارنة بتوقعاته في 2013/2014 والتي أشارت إلى أن النمو الاقتصادي سيتباطأ ليصل إلى 2.4% مع استمرار تدهور البيئة المالية والاقتصادية، مما يتطلب إجراء برنامج إصلاح فوري لتجنب أزمة اقتصادية ومالية محتملة.
وبالنسبة لصافي الاحتياطيات الدولية، ذكر البنك في عام 2021 أنه على الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة كورونا على مصادر النقد الأجنبي، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية صامداً حيث وصل إلى 40.2 مليار دولار بنهاية فبراير 2021، ليغطي أكثر من 7 أشهر من الواردات، وذلك على عكس إعلانه عن استمرار انخفاض صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 13.4 مليار دولار نهاية مارس 2013، وهو ما يعادل أقل من شهرين ونصف من القدرة على تغطية الواردات.
وفيما يخص البطالة، أظهر البنك في 2021 أن معدلات البطالة انخفضت بشكل ملحوظ لتسجل 7.2% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2020/2021، بعد تخفيف قيود الإغلاق الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك مقارنة بما ذكره عام 2014 حيث ارتفع معدل البطالة ليصل لـ 13% بحلول الربع الثاني من العام المالي 2012/2013.
وعن التغير الذي شهده قطاع الطاقة، أوضح البنك الدولي في 2019 أن مصر هي أفضل مثال يوضح كيف يمكن أن تؤدي سياسات إصلاح الدعم لإحداث تحسين بالقطاعات المختلفة، كما حققت وفورات مالية ساعدت على مضاعفة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً، وذلك مقارنة برؤيته عام 2013، بأن منظومة دعم الطاقة تحتاج إلى إعادة هيكلة، حيث تستفيد منها الشريحة الأكثر دخلاً على حساب الفئات الأقل، كما أن الإنفاق غير الرشيد لدعم الطاقة بشكل أكبر عن مخصصات الصحة والتعليم يصبح عائقاً لأداء مؤسسات الدولة.
أما عن التغير في رؤية البنك الدولي بشأن المواد البترولية، فقد أكد في عام 2021 أن إصلاحات قطاع الطاقة قد ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي، وتعزيز إمدادات القطاع الكهربائي، فيما علق عام 2013 بأن انخفاض الإنتاج المحلي من المواد البترولية أدى إلى زيادة الواردات وانخفاض الصادرات خلال النصف الأول من العام المالي 2012/2013.
وبشأن الفقر، أشار البنك الدولي في 2021 إلى أن الدولة المصرية قامت بتعزيز برامجها للحماية الاجتماعية للحد من معدلات الفقر والتصدي للآثار السلبية لأزمة كورونا، ذلك مقارنة بما ذكره عام 2013 بأن السياسات الأخيرة التي تم تنفيذها من قبل الحكومة المصرية ستؤدي إلى زيادة معدل الفقر في مصر.
وأورد التقرير إشادة البنك الدولي بالإصلاحات الاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في استقرار الاقتصاد المصري ومواجهة أزمة كورونا بوفرة من الاحتياطيات الدولية، فضلاً عن إشادته بتعزيز مصر من برامج الحماية الاجتماعية التي اشتملت على حزم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجاً.
وأوضح التقرير ملامح تغير رؤية الإيكونوميست لأداء الاقتصاد المصري، والتي جاء في توقعاتها للأداء الاقتصادي، نمو الاقتصاد المصري بقوة خلال العام المالي 2021/2022 خاصة مع التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة وزيادة الاستثمارات، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن استمرار عدم الاستقرار في إلقاء العبء على الاقتصاد المصري، ما يؤدي إلى إضعاف معدلات النمو الاقتصادي.
وبالنسبة للتضخم، فإن الإيكونوميست تتوقع أن تحافظ مصر على المكاسب الاقتصادية التي تحققت فيما يتعلق بالسيطرة على معدلات التضخم، وأن يسجل 5,9% بنهاية العام المالي الحالي، ذلك مقارنة بما أعلنته في 2014 بأن معدل التضخم ارتفع بصورة ملحوظة مع ارتفاع الأسعار ليصل إلى 9,5% بنهاية 2013، وأن يستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.
وذكر التقرير ما قالته الإيكونوميست عن اتسام الاقتصاد المصري بالتنوع مع عودة التعافي لمختلف القطاعات الرئيسية والتوسع بمشروعات الطاقة الجديدة، موضحاً توقع المؤسسة بأن يسجل معدل النمو الاقتصادي 4,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 2,9% عام 2013/2014، و3,3% عام 2020/2021.
فيما توقعت أن يسجل العجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 7,4% عام 2021/2022، مقارنة بـ 12% عام 2013/2014، و7,4% عام 2020/2021، بينما توقعت أن يصل إجمالي الصادرات إلى 35,9 مليار دولار عام 2021/2022، مقارنة بـ 28,6 مليار دولار عام 2013/2014، و34,4 مليار دولار عام 2020/2021.
وتطرق التقرير كذلك إلى مظاهر تغير رؤية فيتش لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، جاءت توقعات الوكالة بأن يسجل 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.
وكانت فيتش قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وبالنسبة للاستثمارات، أكدت الوكالة عام 2021 أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، بينما كانت قد أعلنت في 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات.
وبشأن قطاع الطاقة، ذكرت فيتش أن مصر عام 2021 تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية، بينما ذكرت في 2014 أن الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات في الإنتاج تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي.
وبخصوص التعليم، أشادت فيتش في 2021 بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً في المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، بينما أشارت في 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، فضلاً عن التفاوت الكبير بين ما يتم تدريسه داخل المدارس ومتطلبات سوق العمل.
وعن الإسكان، فإن فيتش توقعت في 2021 استمرار قطاع الإسكان في مصر في الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التي تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها في 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان في مصر سيستمر في الركود نظراً للإضرابات الاقتصادية المستمرة.
أما عن الصحة، أكدت الوكالة عام 2021 أن الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، والتشريعات التي يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية بالقطاع، كما خصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء المستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، في حين ذكرت في عام 2014 أن مصر تعاني من نقص بالكوادر الطبية، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات بحاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع الصحة.
ورصد التقرير إشادة وكالة فيتش بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تشير إلى نمو قوي بالاستثمارات لتستفيد منها مختلف القطاعات، فضلاً عن تأكيدها بأن مصر تستعد لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي مع استعادة النمو العالمي وتخفيف القيود المفروضة بسبب أزمة كورونا.
كما تناول التقرير الحديث عن ملامح التغير في رؤية ستاندرد أند بورز لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية، رصد التقرير توقعات المؤسسة لعجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بـ 8.8% عام 2021/2022، و9.6% عام 2020/2021، بعد أن سجل 11.2% عام 2013/2014.
كما ذكر التقرير توقعات الوكالة لمعدل البطالة، والتي توقعت أن تسجل 7% عام 2022، و7.2% عام 2021، مقارنة بتسجيلها 13% عام 2014، بينما جاءت توقعاتها للعجز الكلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بـ 6.3% في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.4% في 2020/2021، و12% في 2013/2014.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد أعلنت الوكالة في 2021 الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B بنظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري مدعوماً بنمو الناتج المحلي وإيرادات الحساب الجاري، بينما خفضت في 2013 التصنيف الائتماني لمصر إلى مستوى +CCC، بسبب الضغط المستمر على صافي الاحتياطيات الدولية.
أما عن صافي الاحتياطيات الدولية، فقد أكدت المؤسسة في 2021 أن مصر تمتلك سيولة كافية لتغطية ما يزيد عن خمسة أشهر من المدفوعات الخارجية، وأن مصر ستشهد معدلات نمو اقتصادي قوية بفضل التنفيذ المستمر للإصلاحات المالية والاقتصادية، في حين أشارت في 2013 إلى تراجع تغطيتها لنحو شهرين من الواردات.
هذا وقد رصد التقرير التغير الذي شهدته رؤية موديز للاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، فقد ثبتت الوكالة التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى B2 بنظرة مستقبلية مستقرة، الأمر الذي يعكس مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات التي تسببت بها جائحة كورونا، حيث أسهمت الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة في دعم ملف مصر الائتماني.
يأتي ذلك مقارنة بتثبيت الوكالة للتصنيف الائتماني لمصر في 2013 عند مستوى Caa1 مع نظرة مستقبلية سلبية متأثرة بالتحديات الاقتصادية والسياسية، موضحة أن أي حركة صعود بتصنيف مصر الائتماني غير مرجحة على المدى القريب، إلا أن بدء تنفيذ برنامج للإصلاح المالي والاقتصادي خلال الفترة المقبلة يعد أمراً إيجابياً من الناحية الائتمانية.
وعلى صعيد العجز المالي، أكدت المؤسسة في عام 2021 أن مصر أعادت تحقيق فوائض مالية أولية ومن المرجح استمرارها، وهو ما يتوافق مع سياسة خفض الدين العام وتوفير الاحتياجات المالية، بينما في 2013 كانت الوكالة قد أعلنت عن اتساع العجز المالي بشكل حاد، كما أدت الظروف الاقتصادية الضعيفة إلى تراجع الإيرادات المصرية.
وبالنسبة للاستثمارات والنمو الاقتصادي، فقد رأت موديز في 2021 أن المشروعات الاستثمارية الكبيرة حسنت من القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما يسهم استمرار التنفيذ الفعال لإصلاحات بيئة الأعمال في دعم إمكانات النمو الاقتصادي، في حين رأت الوكالة في 2013 أن انهيار الاستثمارات الأجنبية تسبب في انخفاض معدل نمو الاقتصاد المصري.
ورصد التقرير تأكيد موديز على التحسن المستمر بسوق العمل والصادرات، بالإضافة إلى الإدارة الجيدة للديون يعززان من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات.
كما سلط التقرير الضوء على تغير رؤية مجموعة أكسفورد للأعمال لأداء الاقتصاد المصري، والتي اعتبرت المشروعات الضخمة التي نفذتها الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة محركاً مهماً للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
واستعرض التقرير تغير رؤية المجموعة فيما يخص النمو الاقتصادي، والتي صرحت في عام 2021 بأن الاقتصاد المصري خلال عام 2020 كان ضمن أسرع الاقتصادات نمواً على مستوى قارة إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، حيث يتوقع أن يصل إلى 2.8% خلال عام 2021رغم تأثيرات فيروس كورونا على معدلات النمو، في حين ذكرت في 2014 أن معدل النمو الاقتصادي قد انخفض، وكذلك انخفضت مصادر الإيرادات وأرصدة الحساب الجاري.
وفيما يخص الأداء الاقتصادي، رأت المجموعة توسع الاقتصاد المصري بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة نتيجة تنفيذ إصلاحات اقتصادية واسعة النطاق، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2014 حول أن الاقتصاد المصري لا يزال في حالة هشة، والإصلاح الضروري لإنعاشه على المدى الطويل هو تحد صعب لأي حكومة.
وتغيرت كذلك رؤية المؤسسة تجاه مصادر النقد الأجنبي، والتي أوضحت عام 2021 أن الإصلاحات الهيكلية ساعدت على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار المحلي والأجنبي، وذلك بخلاف رؤيتها في 2013، والتي أعلنت خلالها عن انخفاض مصادر الإيرادات والنقد الأجنبي كالسياحة والاستثمارات والصادرات المصرية.
وبشأن النشاط المالي فقد رأت المؤسسة عام 2021، أنه بفضل الوضع المالي المتطور والخطوات المتخذة لزيادة الكفاءة المالية كإجراءات الشمول المالي والرقمنة، أصبحت مصر بوضع اقتصادي جيد، فيما واجهت مصر صعوبات ومخاوف مالية تقيد النشاط المالي والاقتصادي وفقاً لرؤية المؤسسة عام 2013.
وتناول التقرير أيضاً، تغير رؤية بنك بي ان بي باريبا، لافتاً إلى تأكيده بأن الاقتصاد المصري أثبت مرونة وقدرة على الصمود خلال أزمة كورونا بفضل التحسن المستمر في الأداء المالي.
وأوضح التقرير تغير رؤية البنك للمؤشرات الاقتصادية، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، فقد توقع أن يسجل 5.3% عام 2021/2022، مقارنة بتسجيله 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع بلوغ صافي الاحتياطات الدولية 43 مليار دولار في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 40.6 مليار دولار في 2020/2021، و16.7 مليار دولار في 2013/2014، بينما توقع وصول أشهر تغطية الواردات بالاحتياطات الدولية، لـ 7.5 شهراً في 2021/2022، مقارنة بتسجيله 7.1 شهراً في 2020/2021، و3.3 شهراً في 2013/2014.
وبشأن الطاقة والسياحة اعتبر البنك في عام 2021 بأن التعافي التدريجي بقطاع السياحة إلى جانب زيادة إنتاجية الغاز الطبيعي عاملين رئيسيين لتحقيق انتعاش كبير للاقتصاد المصري، وذلك مقارنة بتوقعه 2014 أن النمو الاقتصادي سيظل ضعيفاً في ظل غياب الاستثمارات الأجنبية وضعف الإيرادات السياحية.
وفيما يخص التضخم فقد رأى البنك في 2021، أن مصر استطاعت مواجهة العواقب الاقتصادية السلبية لأزمة كورونا، ومن المتوقع أن يتم احتواء معدل التضخم السنوي ليسجل 4.7% خلال العام المالي 2021، وذلك بخلاف توقعاته في 2014 حول زيادة معدلات التضخم بصورة ملحوظة بدءاً من العام المالي 2013/2014 مع تسجيله 10.1%.
وأبرز التقرير مظاهر التغير في رؤية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للاقتصاد المصري، حيث أكد في 2021 أن مصر من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نمواً إيجابياً خلال عام 2020، متوقعاً أن ترتفع تدفقات الاستثمارات الأجنبية بالسوق المصري مقارنة بما صرح به في 2013 بشأن تأثير الظروف المتقلبة سلبياً على الاقتصاد وثقة المستثمرين الأجانب بالسوق المصري.
هذا وتوقع البنك أن تتصدر مصر معدلات النمو بين الدول الأعضاء في المنطقة عام 2022، وذلك بمعدل 5.2% مقارنة بـ 4.2% عام 2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقع أن يسجل معدل النمو في الأردن 2.2% عام 2022، و1.5% عام 2021، و3.1% عام 2014، بينما توقع أن يسجل معدل النمو في المغرب 3.5% عام 2022، و4.5% عام 2021، و2.6% عام 2014.
يأتي ذلك بينما توقع البنك الأوروبي أن يبلغ معدل النمو في تونس 2.9% عام 2022، و2.7% عام 2021، و2.3% عام 2014، في حين توقع أن يسجل معدل النمو في لبنان 5% عام 2022، مقارنة بـ -5% عام 2021، علماً بأن لبنان أصبحت من الدول المساهمة في البنك الأوروبي بدءاً من عام 2017 بما يتيح لها إمكانية الحصول على الخدمات التي يقدمها البنك، وأن التوقع الخاص بعام 2022 مشروطاً بالنجاح في تنفيذ برنامج إصلاحي بدعم دولي في لبنان.
وإلى جانب ما سبق، تناول التقرير تغير رؤية الإعلام الدولي لأداء الاقتصاد المصري، حيث أعلنت بلومبرج في 2020 أن الاقتصاد المصري هو الأسرع نمواً في المنطقة، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013، عن مواجهة الاقتصاد المصري تحديات كبيرة، واعتباره في حالة من الركود، بعد أن شهدت البلاد فترة طويلة من تباطؤ النمو وعجز كبير بالموازنة.
كما اعتبرت بلومبرج في 2021، الجنيه المصري واحداً من أفضل عملات العالم أداءً عام 2019، متوقعة أن يكون من أكثر العملات قدرةً على الصمود للعام الحالي، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 حول أن انخفاض الجنيه المصري بشكل حاد، يجعله أحد أسوأ عشر عملات أداءً على مستوى العالم.
وتطرق التقرير إلى ما ذكره المونيتور الأمريكي في 2021، بكون الاقتصاد المصري منفرداً بالمنطقة، وواحداً من القلائل على مستوى العالم تحقيقاً لنمو اقتصادي خلال أزمة كورونا عام 2020، كما اعتبره نموذجاً للإصلاح الاقتصادي للعديد من اقتصادات المنطقة، في حين ذكر في 2013 أن النشاط الصناعي والاقتصادي تباطأ بشكل عام وارتفعت معدلات البطالة، وأن التحدي الحقيقي للدولة المصرية هو كيفية إنعاش الاقتصاد.
أما مجلة ENR الأمريكية، فقد رأت في 2021 أن مصر تمر بطفرة معمارية وبنائية كبيرة على رأسها المشروع الضخم الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة، في حين رأت في 2013 أن الاضطرابات المستمرة أثرت سلباً على المشروعات التي تباطأت بشكل كبير مع انسحاب المستثمرين المحليين والأجانب.
هذا وذكرت Reuters في عام 2021، أن احتياطيات النقد الأجنبي تستمر في الارتفاع منذ يونيو 2020، لتصل إلى 40.6 مليار دولار بنهاية يونيو 2021، بعد انخفاضها بفعل أزمة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2013 بشأن أن انخفاض الاحتياطيات الدولية إلى 13.6 مليار دولار بنهاية يناير سيحد من قدرة مصر على دعم الجنيه، مما سيترتب عليه استمرار المستثمرين الأجانب في تجنب الوضع لحين أن يصبح هناك المزيد من الاستقرار الاقتصادي.
كما ذكرت Reuters عام 2019 بأن العجز في الكهرباء قد تحول إلى فائض بفضل إنشاء محطات سيمنز العملاقة، كما يمثل مجمع بنبان قفزة للطاقة المتجددة في مصر، مقارنة بما ذكرته في عام 2013 بأن مصر قد عانت من تكرار انقطاع التيار الكهربائي بسبب نقص الطاقة بالمحطات القديمة لتوليد الكهرباء.
يأتي هذا فيما أعلنت CNN أن مصر ضمن أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر إليها في عام 2021، لما تحويه من آثار عظيمة، كما سيعد افتتاح المتحف المصري الكبير حدثاً سياحياً ضخماً، وذلك مقارنة بما أعلنته في 2013 بأن السياحة المصرية في أزمة، نظراً لتأثرها بشدة نتيجة الأضرار والاضطرابات التي لحقت بتلك الصناعة الحيوية والهامة في مصر.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى ما ذكرته The Guardian في 2021 حول إعلان مصر عن اكتشاف أكثر من 100 تابوت فرعوني بأكبر اكتشاف من نوعه لهذا العام، فضلاً عما تأمله مصر في أن تحفز تلك الاكتشافات الأثرية المتوالية القطاع السياحي بعدما تعرض له جراء جائحة كورونا، وذلك مقارنة بما ذكرته عام 2013 بشأن تعرض السياحة في مصر لأضرار بالغة خلال السنوات الأخيرة مع تزايد التحذيرات من مختلف دول العالم من السفر إلى معظم الوجهات السياحية الشهيرة في مصر.
ولفت التقرير إلى ما أشارت إليه Business Insider في عام 2019 بأن مصر من بين الدول العشرين التي ستقود الاقتصاد العالمي في السنوات الخمس المقبلة، وذلك مقارنة بما ذكرته في 2014، حيث اعتبرت مصر ضمن أسوء الدول أداء في مؤشر البؤس العالمي نظراً لسوء المؤشرات الاقتصادية حيث بلغ معدل البطالة 13.3% ووصل معدل التضخم 10.6%.
وأورد التقرير ما صرحت به Forbes عام 2019 بأن خطة الطاقة المستدامة والاستراتيجية المستمرة للإصلاح الاقتصادي، فضلاً عن اكتشاف حقل ظهر تعد جميعها خطوات تشير إلى أن الاقتصاد المصري سيصبح واحدًا من أكبر عشرة اقتصادات عالمية في غضون السنوات العشر المقبلة، وذلك مقارنة بما صرحت به في 2014 بأن مصر شهدت انخفاضاً حاداً في صادرات الغاز الطبيعي وإيرادات قطاع الطاقة، بالإضافة إلى مجموعة التحديات التي تواجه الاقتصاد خلال السنوات الأخيرة.
