قال بنك الخليج الدولي في البحرين الأحد 10 أكتوبر إنه تمكن من تأمين قرض مشترك مستدام بقيمة 625 مليون دولار، بعد أن فاقت طلبات الاكتتاب فيه قيمته الأولية البالغة 500 مليون دولار.
واجتذب القرض طلبات اكتتاب وصلت إلى 1.1 مليار دولار، ويعد هذا هو أول قرض مرتبط بالاستدامة يؤمنه بنك مقره البحرين وأغلبية أسهمه مملوكة للسعودية.
وقال البنك في بيان إن مجموعة متنوعة تضم أكثر من 20 مؤسسة مالية واستثمارية عالمية من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا شاركت في إصدار هذا القرض.
وأضاف البنك في البيان إن اتفاقية تمويل القرض حددت أهدافا مرتبطة بخفض انبعاثات الكربون، والمساواة في فرص التوظيف، ومراقبة الالتزام بالاستدامة.
وقاد ترتيب القرض وضمان الاكتتاب كل من Citi Bank وبنك أبوظبي الأول وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود ومؤسسة Sumitomo Mitsui المصرفية وSociété Générale فيما كان بنك HSBC المنسق الحصري للاستدامة.
ويملك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، 97.2% من بنك الخليج الدولي وفقا لموقع البنك الإلكتروني على الإنترنت، أما باقي الأسهم فتملكها دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي وهي الكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والإمارات.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الخليج الدولي عبدالعزيز بن عبدالرحمن الحليسي تعليقاً على نجاح الاكتتاب بأن:» هذا القرض المشترك كان فرصة مهمة أتاحت لنا تجسيد استراتيجية بنك الخليج الدولي طويلة الأجل والتزامه بالتمويل والاستثمار المستدامين، كما أنه كان شاهداً على ريادة البنك وأسبقيته في توفير أدوات مالية مبتكرَة تمكننا وعملاءنا من إجراء التعاملات المصرفية بشكل مستدام».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي جمال بن علي الكشي:» إن نجاح هذا القرض المشترك المدعوم من بنوك دولية رائدة ما هو إلا دليل على الاهتمام الكبير الذي يحظى به بنك الخليج الدولي من قِبل مؤسسات مالية عالمية عريقة، وتأكيد على مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة في الشرق الأوسط. كما أنه يسلط الضوء على التزام المستثمرين والمقترضين المتزايد بتقديم مساهمات اجتماعية وبيئية أكبر».
ويؤمن البنك بأن التنمية المستدامة التزام مؤسسي وجزء لا يتجزأ من طموح البنك في تحقيق المواطنة الصالحة والإدارة السليمة للأعمال. ولهذا أصبح البنك أحد الموقعين الرسميين على مبادئ الأمم المتحدة للخدمات المصرفية المسؤولة.
وتحدد هذه المبادئ دور القطاع المصرفي ومسؤوليته في تشكيل مستقبل مستدام. كما تعزز هذه المبادئ من مواءمة القطاع المصرفي مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015م. وقد طُوِّرَت هذه المبادئ من خلال شراكة مبتكرة بين البنوك في جميع أنحاء العالم، ومبادرة تمويل برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
