يترقب مجتمع العملات المشفرة منذ عدة أعوام، رؤية صندوق مؤشرات متداول يتتبع عملة بتكوين في بورصات الولايات المتحدة، وربما يحظى هؤلاء أخيراً بأربعة صناديق في غضون أسابيع قليلة.
ففي خلال شهر أكتوبر الجاري، يجب على هيئة الأوراق المالية والبورصات مرة أخرى أن تتخذ قراراً بقبول أو رفض أو تأجيل مجموعة من طلبات تأسيس صناديق مؤشرات متداولة تقوم على أكبر عملة رقمية.
وفي هذه المرة، تلتزم هذه الطلبات بنموذج أعلن رئيس الهيئة، غاري غنسلر، إمكانية استقباله استقبالاً جيداً من قبل الهيئة التنظيمية.
سوف تحتفظ جميع هذه الصناديق بعقود آجلة على عملة بتكوين بدلاً من الأصل الرقمي نفسه، وسوف تطرح وفق قانون شركات الاستثمار لعام 1940 – وهو مسار يوفر حماية أفضل للمستثمرين.
تعزز هذه الخطوة الآمال في سوق صناديق المؤشرات المتداولة في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها الإجمالية 6.7 تريليون دولار، ومن ورائها قد تنضم أكبر أسواق العالم إلى الحفل أخيراً بعد سنوات من التأجيل. وخلال تلك الفترة تنطلق فعلاً عشرات من صناديق المؤشرات المتداولة التي تتتبع العملة المشفرة في كندا وفي مختلف أنحاء أوروبا.
يقول جيمس سيفارت، محلل صناديق المؤشرات المتداولة لدى “بلومبرغ إنتيليجنس”: “إننا متفائلون بشأن موافقة الهيئة على الصناديق. نحن فقط لا نستطيع أن نفهم خروج غنلسر وهيئة الأوراق المالية عن خططهما بذكر تعليقات إيجابية حول صناديق مؤشرات متداولة تتبع عقود بتكوين الآجلة وتؤسس تحت قانون عام 1940 في نهاية سبتمبر، ثم تقوم بإنكارها جميعاً بعد مرور أقل من شهر واحد”.
وفي خطوة عززت من آمال أنصار العملات المشفرة، طلبت الهيئة الرقابية من شركتين أن تسحبا طلباتهما بتأسيس صناديق مؤشرات تتتبع عقوداً آجلة على عملة “إيثيريوم” خلال فصل الصيف، لكنها لم تطلب ذلك من المتقدمين بنفس الطلبات على عملة “بتكوين”.
ووافقت الهيئة أيضاً خلال الأسبوع الجاري على صندوق مؤشرات “فولت كريبتو إنداستري ريفولوشن أند تك” (BTCR). ويخطط الصندوق الذي يتبع أسلوب الإدارة النشطة لاستثمار غالبية أصوله في شركات “تستثمر في بتكوين والبنية الداعمة لها”، بحسب ما ورد في نشرة الاكتتاب. وهو واحد من عدة جهود تهدف على الأقل إلى توفير طريقة غير مباشرة للمستثمرين للاستثمار في العملات المشفرة.
8 أعوام من الانتظار
قال نيت غيراسي، رئيس شركة “إي تي إف ستور” (ETF Store) للاستشارات: “في ضوء أن شركات إدارة صناديق المؤشرات المتداولة كانت تطالب دون كلل بتأسيس صناديق تتتبع عملة بتكوين لمدة تزيد على ثمانية أعوام، يبدو من عدم الأمانة أن تقوم هيئة الأوراق المالية والبورصات بتشجيع تقديم الطلبات لتأسيس صناديق في الوقت الحالي ثم تقوم برفضها وعدم التصديق عليها”.
أضاف “هكذا يبدو أن الموافقة على صناديق تتتبع العقود الآجلة على بتكوين طريقة سهلة بالنسبة للهيئة وغنسلر حتى ينتصر بإظهار أن تفكيره يتقدم بشأن مسألة التشفير”.
وطالما أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لا تميز بين مختلف مقدمي الطلبات وتطبق إجراءاتها العادية في هذا السياق، فإن صندوقاً تقدمت به شركة “بروشيرز” (ProShares) قد يكون أول الحاصلين على موافقة الهيئة التنظيمية، بعد أن كانت الشركة أول من تقدمت بطلب تأسيس مناسب يقوم على تتبع العقود الآجلة للعملة، كما يقول سيفارت من “بلومبرغ إنتيليجنس”.
وأضاف أن شركة “فالكيري إنفستمنتس” (Valkyrie Investments)، وهي شركة صغيرة ناشئة، لديها فرصة جيدة. وتقدمت بطلبها بعد أسبوع من طلب “بروشيرز”، لكن صندوق المؤشرات المتداولة المقترح سوف يتتبع العقود الآجلة على بتكوين فقط. وفي المقابل، يتضمن الطلب الذي تقدمت به شركة “بروشيرز” نصوصاً تمنح صندوقها الحق في امتلاك أدوات مالية مرتبطة بـ”بتكوين”.
ومع بداية الشهر الجاري، بلغ عدد الطلبات المقدمة على عقود بتكوين الآجلة تسعة طلبات، وفقاً لإحصاء قامت به “بلومبرغ إنتيليجنس”، رغم أن طلبين تقدما وفقاً لقانون عام 1933، الذي يسمح للبورصات بإدراج المنتجات. وطلب آخر تقدم وفق قانون 1940، ويقترح حيازة مختلطة من الأسهم المشفرة وعقود بتكوين الآجلة.
وتقدم كل من كاميرون وتايلر وينكلفوس، التوأم المؤسس لشركة “جيميني تراست” (Gemini Trust Co)، بأول طلب لتأسيس صندوق مؤشرات يتتبع بتكوين في عام 2013. ولم يكن التصديق على هذا الصندوق في متناول الشركة المصدرة على مدى سنوات وسط مخاوف من أن مجال العملات المشفرة يتسم بعدم الاستقرار والتقلب كما أنه عرضة للتلاعب، غير أن الثقة في أن التصديق على الصناديق أصبح ممكناً لا تشمل الجميع.
يقول ديف ناديغ، رئيس شركة البيانات “إي تي إف تريندس” (ETF Trends) لشؤون الاستثمار: “إن احتمالات الموافقة على الصناديق خلال الشهر المقبل تزيد على 50%، لكنني لن أندهش إذا قامت هيئة الأوراق المالية والبورصات برفض هذا الاحتمال تحديداً عدة مرات أخرى ومعه تأسيس صناديق مؤشرات تحتفظ بأوراق حقيقية مرتبطة ببتكوين. وواضح أننا في حاجة إلى خطة حقيقية لدى الأجهزة التنظيمية، وكل ما لدينا الآن هو تلميح إلى أن هذه الخطة سوف يتم تطويرها قريباً”.
