قالت مصادر مطلعة إن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيجتمع مجددا اليوم الأحد مع كريستالينا غورغيفا، المديرة العامة للصندوق، ومع ممثلي شركة المحاماة التي تقول إن غورغيفا ضغطت على موظفي البنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين أثناء عملها رئيسة تنفيذية للبنك.
وقال أحد المصادر إن من غير المتوقع اتخاذ قرار بشأن مستقبل غورغيفا في الصندوق حتى يوم الاثنين على أقرب تقدير، في ظل وجود وزراء المالية، وغيرهم من كبار المسؤولين من العديد من الدول الأعضاء في الصندوق البالغ عددها 190 دولة، في واشنطن لحضور اجتماعات الخريف السنوية للصندوق والبنك الدولي.
وناقش المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الأمر لمدة خمس ساعات أول من أمس الجمعة قبل رفع الجلسة وطلب المزيد من “التفاصيل التوضيحية”.
وربما تلقي هذه الفضيحة بظلالها على الاجتماعات رفيعة المستوى التي يخطط المسؤولون فيها لمناقشة شؤون الاقتصاد العالمي، واستمرار جائحة كوفيد-19 وقضايا الضرائب العالمية.
ونفت غورغيفا بشدة هذه المزاعم التي تعود إلى عام 2017 عندما كانت تتولى منصب المدير التنفيذي للبنك الدولي. ويزعم محاميها أن التحقيق الذي أجرته شركة ويلمرهيل للمحاماة انتهك القواعد الخاصة بالعاملين بالبنك، لأنه حرمها من فرصة الرد على الاتهامات وهو ما تجادل فيه الشركة.
وتأجل اجتماع المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي دون اتخاذ قرار بشأن مستقبل المديرة العامة كريستالينا جورجيفا، موضحا إنه سيسعى للحصول على مزيد من المعلومات بشأن مزاعم بأنها ضغطت على موظفين بالبنك الدولي لتغيير بيانات لصالح الصين في الوقت الذي كانت تشغل فيه منصبا بالبنك.
وأضاف الصندوق إن المجلس أحرز “تقدما كبيرا”، لكنه وافق على طلب “المزيد من التفاصيل التوضيحية بهدف الانتهاء في وقت قريب جدا من دراسته للأمر”.
يذكر أن تحقيق أجرته شركة المحاماة WilmerHale، وجد أن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، قد تلاعبت بالبيانات لصالح الصين أثناء فترة توليها لمنصب رفيع في البنك الدولي.
وفي التفاصيل، كشفت التحقيقات أنه خلال فترة عمل جورجيفا كرئيسة تنفيذية للبنك الدولي، عمدت بالتعاون مع مسؤولين كبار إلى الضغط على الموظفين لرفع ترتيب الصين في تقرير مؤثر، يصنف الدول على أساس مدى سهولة تنفيذ أنشطة الأعمال فيها.
