أظهرت وثيقة صادرة عن مخطط للدولة أن الصين أضافت تعدين العملات المشفرة إلى قائمة مسودة للصناعات التي يتم فيها تقييد الاستثمار أو حظره، على الرغم من أنها خفضت عدد القطاعات في القائمة بشكل عام.

وتفصل “القائمة القطاعات والصناعات المحظورة على المستثمرين الصينيين والأجانب على حد سواء.

وحظرت الجهات التنظيمية في الصين تداول العملات المشفرة والتعدين هذا العام، حيث تعهد البنك المركزي في البلاد بتطهير أنشطة العملة المشفرة “غير القانونية” الشهر الماضي.

ودفعت الحملة القمعية بورصات العملات المشفرة إلى قطع العلاقات مع المستخدمين الصينيين.

وفي سياق منفصل قال نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه إن بلاده تتفاوض بشأن إلغاء الرسوم الجمركية والعقوبات مع الولايات المتحدة، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).

ونشرت تصريحات ليو بعد أن عقد اجتماعا عن بعد مع الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي لمناقشة العلاقات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وفي وقت سابق، قال مسؤول بمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة إن الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي أجرت يوم أمس الجمعة مكالمة مع نظيرها الصيني نائب رئيس الوزراء ليو خه لمعرفة ما إذا كان التواصل الثنائي مع بكين يمكن أن يسفر عن حل لما تشكو منه الولايات المتحدة بشأن ممارسات الصين فيما يتعلق بالتجارة والدعم.

وقال المكتب في بيان “السفيرة تاي ونائب رئيس الوزراء ليو استعرضا تطبيق الاتفاقية الاقتصادية والتجارية بين الولايات المتحدة والصين واتفقا على أن يتشاور الجانبان بشأن قضايا عالقة معينة”.

كان مسؤول كبير بالمكتب قد قال في إفادة صحفية قبل المكالمة، التي أجريت مساء الجمعة، إن تاي ستعطي ليو تقييما لأداء الصين في تطبيق اتفاق “المرحلة 1″، بما في ذلك ما تعهدت به من مشتريات من السلع الأميركية، والتي جاءت دون المستهدف.

كما كان من المقرر أن تعبر عن المخاوف بشأن ممارسات الصين الاقتصادية “غير المناسبة للسوق”.

يذكر أن اتفاق “المرحلة 1” المبرم في يناير كانون الثاني 2020 كان قد هدأ حرب رسوم جمركية استمرت فترة طويلة بين أكبر اقتصادين في العالم. وركز إلى حد كبير على تعهد الصين بزيادة مشترياتها من السلع الزراعية والمصنعة والطاقة والخدمات الأميركية بقيمة 200 مليار دولار على مدى عامين، إلى جانب تعزيز حماية حقوق النشر والعلامات التجارية وما إلى ذلك من أشكال الملكية الفكرية.