روابط سريعة

مصر توقّع أول تسهيل إسلامي مشترك بـ 2 مليار دولار لتمويل المشروعات البيئية والموازنة العامة

 

قالت وزارة المالية انها  وقعت  نيابة عن مصر أول تسهيلات تمويلية لأجل  وإسلامية مشتركة لأجل ، بقيمة 2 مليار دولار

وأختارت المالية كل من  شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة وبنك أبوظبي الأول كمنسقين عالميين مشتركين، ومنظمين رئيسيين مفوضين ومديري الاكتتاب لهذه الصفقة.

وأضاف الوزارة أن أجل استحقاق التسهيلات المشتركة  يصل لثلاث سنوات، وسيتم استخدام شريحة الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في تمويل المشاريع الخضراء وفقاً لإطار عمل التمويل الأخضر لوزارة المالية في مصر (دخل حيز التنفيذ في سبتمبر 2020)، في حين سيتم استخدام شريحة التمويل الإسلامي لتمويل الموازنة العامة.

وقالت مصادر لـ مصرفية لـ CNBC عربية من قبل ان  أن التمويل الذي ستحصل عليه القاهرة سيتوزع بواقع نحو 1.5 مليار دولار كقرض مشترك أخضر ينتظر أن يستخدم في تمويل المشروعات التي تلتزم بالمعايير البيئية.

فيما سيبلغ التمويل الإسلامي الذي ستحصل عليه مصر نحو 500 مليون دولار ستستخدم لأغراض التمويل العامة.

و جمعت مصر  نحو 3 مليارات دولار منذ أسابيع من طرح سندات في أسواق الدين العالمية  العام المالي الجديد والذي بدأ مطلع يوليو  الماضي.

وتم طرح السندات على ثلاث شرائح ( 6 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.125 مليار دولار، و1.125 مليار دولار، و750 مليون دولار على التوالي

كما شهد الطرح وجود طلبات شراء قوية ومتزايدة من قبل عدد كبير من المستثمرين الأجانب من جميع المناطق الجغرافية والدول حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار خلال الطرح وذلك قبل قيام البنوك المروجة للطرح ووفقا لتعليمات وزارة المالية المصرية بالإعلان عن خفض في أسعار العوائد الاسترشادية المعلنة على السندات في بداية الطرح.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية فى بيان سابق ، أن الإقبال على السندات الدولية المصرية والذى وصل قبل نهاية الطرح إلى حوالي 9 مليارات دولار وبما يمثل نسبة تغطية حوالي 3 مرات قيمة الطرح مبلغ 3 مليارات دولار ساهم في خفض معدلات أسعار الفائدة (الكوبون) لتقل عن المحقق خلال الإصدارات السابقة التي تمت خلال السنة الماضية

وذلك للثلاث شرائح المصدرة بآجال ( 6، 12، 30 سنة)، كما أن أسعار الفائدة المحققة على شرائح الـ 6 و12 سنة تقل عن أسعار الفائدة المحققة من قبل بعض من الدول ذات التصنيف الائتماني المماثل وهو الأمر الذي يؤكد تزايد ثقة المستثمرين في قدرات الاقتصاد المصرى وإمكاناته بسبب النتائج الجيدة والمستمرة التي يحققها خلال السنوات الماضية.