قال المسؤول عن سياسة الطاقة بالاتحاد الأوروبي الثلاثاء 5 أكتوبر، إن المفوضية الأوروبية تنظر في شكاوى من بعض دول الاتحاد بأن روسيا تستخدم وضعها كموًرد رئيسي لإذكاء زيادة حادة في أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا.
وتنفذ شركة الغاز الروسية جازبروم إلتزاماتها للمبيعات بموجب عقود طويلة الأجل لكنها لا تضيف المزيد.
وأثار ذلك اتهامات من مشرعين بالاتحاد الأوروبي بأنها تذكي صعود أسعار الغاز في أوروبا، التي قفزت إلى مستويات قياسية وسط شح في المعروض وعوامل أخرى.
وقال كادري سيمسون مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي لرويترز “نحن ننظر في هذا الزعم، سويا مع نائبة الرئيس التنفيذي فيستاجر المسؤولة عن قواعد المنافسة، لأن هذا بالطبع أمر بالغ الجدية”، في إشارة إلى مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر.
وقالت جازبروم والكرملين مرارا إن روسيا تزود زبائنها بالغاز بما يتفق مع العقود القائمة.
وروسيا هي أكبر موًرد للغاز إلى أوروبا وبلغت حصتها 43% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز العام الماضي.
وقال رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول مساء الاثنين 4 أكتوبر إن التقلبات الحالية في أسواق الطاقة، التي أدت إلى ارتفاعات هائلة في أسعار الغاز الطبيعي، لا علاقة لها بتحول العالم بعيدا عن الوقود الأحفوري.
وأضاف بيرول أمام منتدى إنرجي إنتيليجنس عبر الإنترنت أن الأسعار المرتفعة كانت نتيجة لأنماط الطقس وتوقف الصيانة خلال جائحة كورونا.
أسعار الغاز الطبيعي
وفي أقل من عام ونصف تحولت أسعار الغاز الطبيعي المسال من قيعان قياسية إلى قمم قياسية، حيث قفز الطلب بفضل النمو الاقتصادي بالإضافة إلى شتاء بارد في نصف الكرة الأرضية الشمالي تلاه صيف قائظ.
في حين تعثرت الإمدادات بسبب مشاكل الإنتاج، والتي أدت القيود والانقطاعات الأخيرة للكهرباء في شتى أنحاء الصين بسبب نقص الفحم إلى تفاقم المنافسة بين آسيا وأوروبا على تأمين مصادر الطاقة.
مما دفع ذلك أسعار الغاز الطبيعي المسال لتبلغ 34 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية هذا الأسبوع مقارنة مع أقل من دولارين للمليون وحدة في مايو 2020، بينما قفزت أسعار الغاز الأوروبية بنسبة 300% منذ بداية هذا العام.
وأوقف الإعصار آيدا إنتاج نحو 1.7 مليون برميل من النفط يوميًا في نهاية أغسطس، بحسب تصريحات لوكالة الطاقة الدولية الثلاثاء 14 أغسطس.
وأضافت الهيئة أن مخزونات دول منظمة التعاون الاقتصادي من النفط قد انخفضت بنحو 34.4 مليون برميل في يوليو إلى 2.850 مليار برميل.
