أعلنت شبكات التواصل الاجتماعي الروسية عن زيادة في نشاطها خلال انقطاع فيسبوك على مستوى العالم أمس الاثنين، والذي قال المسؤولون في موسكو إنه يبرز أحقية روسيا في تطوير منصاتها وشبكاتها الاجتماعية السيادية على الإنترنت.

ولسنوات عملت روسيا على تأكيد سيادة أكبر على قطاع الإنترنت بها ومارست ضغوطا على شركات التكنولوجيا الأجنبية لحذف المحتوى وتخزين البيانات في روسيا.

وأيضا حسنت قدرتها على حجب المنصات التي تخالف القواعد التي تفرضها.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا خلال تعطل فيسبوك الذي استمر قرابة ست ساعات مساء أمس الاثنين إن ما يحدث “يجيب عن السؤال الخاص بما إذا كنا نحتاج إلى الشبكات الاجتماعية ومنصات الإنترنت الخاصة بنا”.

وعزت فيسبوك العطل الذي حال دون دخول مستخدميها، وعددهم 3.5 مليار مستخدم، على خدماتها مثل واتساب وإنستغرام وماسنجر إلى خطأ.

ونالت فيكونتاكتا VK، وهي أكبر شبكة اجتماعية روسية محلية النشأة، مستخدمين أكثر بكثير من فيسبوك في البلاد أمس الاثنين كما أعلنت عن زيادة في الرسائل والمستخدمين خلال سقوط خدمات فيسبوك.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون المنافسة مارجريت فيستاجر الثلاثاء 5 أكتوبر، إن انقطاع فيسبوك لست ساعات أول أمس يظهر عواقب الاعتماد على عدد قليل من الشركات الكبرى ويؤكد الحاجة إلى مزيد من المنافسة.

ومنع العطل مستخدمي شركة فيسبوك البالغ عددهم 3.5 مليار من الدخول على خدماتها للتواصل الاجتماعي والتراسل مثل واتساب وإنستغرام وماسنجر، ووصف موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت، العطل بأنه أكبر خلل على الإطلاق تتعرض له شركة فيسبوك.

وتحول عدد كبير من المستخدمين إلى تطبيقات منافسة مثل تويتر وتيك توك أمس الاثنين.

وقال عدد من موظفي فيسبوك، الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم، لرويترز إنهم يعتقدون أن العطل نجم عن خطأ داخلي يتعلق بكيفية توجيه حركة المرور على الإنترنت إلى أنظمة الشركة.

وكتبت فيستاجر على تويتر إن الحادث يظهر الحاجة لمزيد من المنافسة.

وأضافت “نريد بدائل وخيارات في سوق التكنولوجيا ويتعين ألا نعتمد على عدد قليل من اللاعبين الكبار، أيا كانوا، هذا هو هدف قانون الأسواق الرقمية”.

كانت فيستاجر قد اقترحت العام الماضي مسودة قواعد تُعرف باسم قانون الأسواق الرقمية، التي تحدد قائمة بالأمور المسموحة والأمور الممنوعة بالنسبة لشركات أمازون وأبل وفيسبوك وغوغل لإجبارها على تغيير نموذج أعمالها الأساسي للسماح بمزيد من المنافسة.