قالت فرنسا، اليوم الثلاثاء، إن أوروبا ستتخذ إجراءات ضد بريطانيا لعدم التزامها باتفاق بريكست، بعد ان حذرت فرنسا من أن المملكة المتحدة تنتهك اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بعد أن منعت عدة قوارب صيد صغيرة تابعة للاتحاد الأوروبي من دخول مياهها الإقليمية، ما أدى إلى تصعيد التوترات الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت وكالة “بلومبرج” للأنباء الأربعاء الماضي  أن وزيرة شؤون البحار الفرنسية أنيك جيراردين قالت في بيان في وقت متأخر من أمس الثلاثاء: “إنه رفض جديد من الجانب البريطاني لتنفيذ شروط اتفاق بريكست رغم كل العمل الذي قمنا به معا … لا ينبغي أن يؤخذ الصيد الفرنسي رهينة من جانب البريطانيين لأسباب سياسية”.

وقالت وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية في المملكة المتحدة في وقت سابق إنه من بين 47 طلبا للصيد في المياه البريطانية قدمتها سفن صغيرة، تم منح 12 ترخيصا.

وذكرت الوزارة أنه لم يتم منح التراخيص الأخرى لأن القوارب لم تتمكن من تقديم أدلة كافية على الصيد في المياه في الماضي.

وأعلنت بريطانيا في سيبتمبر الماضي أنها تعتزم تأجيل عمليات الفحص الحدودية لما بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي “بريكست” بالنسبة للبضائع المتجهة إلى أيرلندا الشمالية.

وقال وزير بريكست البريطاني ديفيد فروست إن حكومته تنوي الاستمرار في التجارة “بناء على الأساس الحالي” والاحتفاظ بفترات السماح التي كانت المملكة المتحدة قد منحتها لنفسها بعد الانفصال عن السوق الاقتصادي للاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020.

أوروبا ستتخذ إجراءات ضد بريطانيا

ولم يحدد الوزير موعدا جديدا لانتهاء فترات السماح، التي ينتهي بعضها في 30 سبتمبر الجاري.

وأضاف فروست أن استمرار الوضع الحالي “من شأنه أن يفسح مجالا لمزيد من المناقشات المحتملة” مع الاتحاد الأوروبي حول الخلافات العميقة بين الجانبين بشأن اتفاق بريكست.

تأزمت العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول ترتيبات التجارة لأيرلندا الشمالية، الجزء الوحيد من المملكة المتحدة الذي يملك حدودا برية مع الكتلة المكونة من 27 دولة. يعني اتفاق الانفصال الذي أبرمه الجانبان قبل خروج بريطانيا أنه يتعين إجراء عمليات فحص حدودية وجمارك على بعض البضائع المنقولة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.

وتهدف اللوائح إلى منع البضائع من بريطانيا من دخول السوق الموحدة خالية الرسوم للاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه الإبقاء على الحدود مفتوحة بين أيرلندا الشمالية وأيرلندا عضو الاتحاد الأوروبي- وهو جزء أساسي من عملية السلام في أيرلندا الشمالية.

بيد أن عمليات الفحص أثارت غضب مؤيدي الوحدة في أيرلندا الشمالية الذين يقولون إنها ترقى إلى بسط حدود في البحر الأيرلندي وتضعف علاقات أيرلندا الشمالية مع بقية المملكة المتحدة.