أصدر البنك المركزي المصري تعديلات على مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل من بينها مد فترة التمويل لمدة تصل إلى 25 عام
كما قرر المركزي أيضاً إلغاء شرط الحد الأقصى لصافي مساحة الوحدة بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى لسعر الوحدة ليبلغ 2.5 مليون جنيه مع التسهيل لشروط الضمانات والسماح للبنوك بقبول ضمانات بديلة في حالة عدم إمكانية تسجيل الوحدة.
وأضاف المركزي فى بيان له اليوم ان التعديلات جاءت استمراراً لمساندة القطاع العقاري لما له من أهمية في دعم الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج. ونظراً لأن النهوض به ينعكس على توفير إسكان مناسب وفقا لاحتياجات المواطنين.
وأضاف ان ذلك بجانب التأثيره الإيجابي على الناتج القومي من خلال تشغيل العديد من الصناعات والقطاعات المختلفة مثل المقاولات والتشييد والبناء ذلك بالإضافة إلى مردوده الإيجابي على الجانب الاجتماعي من خلال خلق فرص عمل بالمشروعات والصناعات المختلفة.
وأوضح أن البنك المركزي المصري قام بتعديل بعض شروط مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل الصادرة في ديسمبر 2019 التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتوفير التمويل العقاري للمواطنين الذين يصل دخلهم الشهري حتى 40 ألف جنيه للأعزب و50 ألف جنه للأسرة وبسعر عائد 8%، بحيث تم زيادة مدة التمويل لتصل إلى 25 عام (بدلا من 20 عام)، مع إمكانية تطبيق ذلك على العملاء الحاليين المستفيدين من المبادرة.
وأكد المركزي على ان الهدف من التعديلات زيادة عدد الوحدات القابلة للتمويل في إطار مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل واستفادة عدد أكبر من المواطنين بهدف الحصول على سكن ملائم بسعر عائد منخفض
