قال وزير المالية المصري محمد معيط، إن مصر تتوقع معدلات نمو اقتصادي العام المالي الحالي تصل إلى 4%.

وأضاف معيط خلال لقائه بقناة العربية منذ قليل، “حققنا فائض 105 مليارات جنيه في السنة المالية المنتهية في يونيو 2020، ونتوقع معدلات نمو اقتصادي العام المالي الحالي تتراوح بين 2.8% إلى 4%  “.

فيما يتعلق بالحصول على دفعة قرض صندوق النقد الدولي توقع معيط الحصول عليها في النصف الأخير من ديسمبر المقبل.

4 مليارات جنيه للعمالة الغير منتظمة ومعدلات نمو اقتصادي

وفقا لمعيط ستبدأ مصر قريبا في توزيع الدعم على العمالة غير المنتظمة ضمن خطة تصل قيمتها 4 مليارات جنيه، كما سيتم البدء هذا الأسبوع بتوزيع الدعم على المصدرين.

وضخت مصر بحسب وزير المالية، 65 مليار جنيه ضمن حزم الدعم في السنة المالية المنتهية في يونيو 2021.

وأكد معيط أن بلاده قد تتوجه لأسواق الدين العالمية في النصف الأول 2021 في حال الحاجة إلى ذلك.

صندوق النقد الدولى

كان فريق خبراء صندوق النقد الدولي قد توصل لاتفاق مع الحكومة المصرية بشأن المراجعة الأولى لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى مما يمهد لحصول مصر على الشريحة الثانية من قرض الصندوق بقيمة 1.6 مليار دولار.

وكانت بعثة الصندوق إلى مصر قد أتمت افتراضيا فى الفترة من 4 لـ15 نوفمبر الجارى وناقشت فيها مع الحكومة المصرية آخر التطورات الاقتصادية وأولويات السياسات الاقتصادية فى سياق المراجعة الأولى لأداء البرنامج الاقتصادي الذى يدعمه الصندوق باتفاق للاستعداد الائتمانى البالغ مدته 12 شهرا بقيمة 5.2 مليار دولار.

قال وزير المالية محمد معيط، إن ما تم إنفاقه من حزم تحفيز للاقتصاد المصرى، بسبب جائحة كورونا، حتى يونيو الماضى بلغ نحو 65 مليار، مؤكدا الجاهزية لأى حزم إضافية.

وأشار “معيط”  إلى أنه تم التركيز على تدعيم الشركات والصحة والعمالة التى فقدت وظائفها والقطاعات الأكثر تضررا مثل الطيران والسياحة، فضلا عن تأجيل سداد الضرائب وإسقاط ضرائب عقارية عن بعض القطاعات.

وفيما يتعلق بالعمالة غير المنتظمة، أجاب وزير المالية قائلا: “سيتم بدء صرف دفعات للعمالة غير المنتظمة هذا الأسبوع ولمدة 3 أشهر، منوها بأن صندوق النقد الدولى أكد أن الحزم التحفيزية التى تم ضخها إثر على النمو الاقتصادى بشكل إيجابى للغاية