مدبولي يكشف عن أهداف المرحلة الثانية لـ “برنامج الإصلاح الاقتصادي”

كشف رئيس الوزراء المصري مصطفي مدبولي، أهداف المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي تتمثل في الإصلاح الهيكلي بهدف الحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي .

واكد مدبولى على ضرورة معالجة جوانب الضعف الاقتصادية، وتشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل جديدة عن طريق تنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، وتوطين الصناعة المحلية، وتنافسية التصدير.

وعقد رئيس الوزراء اليوم ، اجتماعا لاستعراض برنامج الإصلاحات الهيكلية ذات الأولوية للاقتصاد المصري .

وزيرة التخطيط واهم ملامح برنامج الاصلاح

وكشفت وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري الدكتورة هالة السعيد الاسبوع الماضي، عن ملامح استكمال الحكومة المرحلة الثانية للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

وأضافت الوزيرة أن البرنامج يتضمن تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية وهو برنامج وطني نابع من داخل مؤسسات الدولة المصرية العامة والخاصة والمجتمع المدني ويأتي في إطار النهج التشاركي الذي تتبناه الدولة المصرية، ويعطي أولوية للقطاع الخاص.

وأضافت أن البرنامج يستهدف تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة مرونته، وتحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، والحفاظ على مكتسبات المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادي، والاستمرار في إتاحة فرص التشغيل اللائق والمُنتج، ورفع الطاقة الإنتاجية والتنافسية للاقتصاد خاصة الموجه للتصدير.

إجراءات حكومية

وأوضحت أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية وبتنسيق وتكاتف بين مختلف أجهزتها، وقد تنوعت الإجراءات بين اتباع سياسات مالية ونقدية تحفيزية لتنشيط الطلب تشمل تخفيض سعر الفائدة وتقديم ضمانات قروض للبنوك، فضلاً عن تقديم الدعم وتوفير السيولة والائتمان وتخفيف الأعباء عن القطاعات المتضررة وفي مقدمتها قطاع السياحة والطيران والشحن والسفر وقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لتخفيف آثار ما شهدته هذه القطاعات من تأثيرات سلبية.

ولفتت السعيد إلى التعاون مع شركاء التنمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع المجالات، وبالأخص تعظيم الاستفادة من القطاعات الواعدة والتي تتوافق مع الأولويات التنموية للدولة والتي فرضتها تداعيات جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع الصحة، والتعليم، والزراعة والصناعة التحويلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي.