روابط سريعة

بدءًا من اليوم.. توطين وظائف الوساطة العقارية ومبيعات السينما 100% بالسعودية

السعودية

دخلت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بخصوص تطبيق توطين الأنشطة والمهن والوساطة  العقارية والسينما ودور العرض السينمائي حيز التنفيذ ابتداء من أمس، وانتهاء بالفترة المحددة لها.

وجاءت هذه القرارات لتوفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف “رؤية المملكة 2030”.

وتضمن قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% للعاملين في الوساطة العقارية والبناء المستدام، إضافة إلى مهن التحكم العقاري، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

الوساطة  العقارية

كما يتضمن القرار توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد على الأقل.

وشملت المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن مبيعات السينما، ومنح استثناء لبعض التخصصات الفنية والمساندة، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

كما يتضمن القرار توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد على الأقل.

وشملت المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن مبيعات السينما، ومنح استثناء لبعض التخصصات الفنية والمساندة، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

كما يتضمن القرار توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد على الأقل.

وشملت المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن مبيعات السينما، ومنح استثناء لبعض التخصصات الفنية والمساندة، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.