غيرت وكالة S&P Global النظرة المستقبلية لسلطنة عمان إلى إيجابية بدعم تحسن الوضع المالي وتؤكد تصنيفها عند ‘B+/B’.
وقالت إن الضغوط الاقتصادية والمالية على السلطنة تتراجع مع انحسار آثار انخفاض أسعار النفط في 2020 وجائحة كورونا.
كما توقعت الوكالة انخفاضا حادا في عجز الميزانية عمان بعد الزيادة كبيرة في عجز الميزانية في 2020.
وأضافت أن انخفاض أسعار النفط اعتبارا من 2023 سيؤدي إلى تدهور المسار المالي على الرغم من الإصلاحات المخطط لها.
وذكر صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي أن من المتوقع أن يسجل العجز المالي والديون في سلطنة عمان هبوطا حادا بعدما ارتفعا العام الماضي بفضل تطبيق الدولة خطة متوسطة الأجل لإصلاح أوضاعها المالية التي تضررت جراء جائحة كوفيد-19 وهبوط أسعار النفط.
وتوقع الصندوق أن ينخفض العجز إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري من 19.3% في 2020 وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
وكالة S&P Global
وقال البيان “ارتفع دين الحكومة المركزية إلى 81.2% من الناتج المحلي الإجمالي وجرى تغطية احتياجات التمويل من خلال الاقتراض محليا وخارجيا والسحب من الأصول ولكن يتوقع أن يشهد تراجعا حادا على المدى المتوسط”.
توقع صندق النقد الدولي أن ينخفض العجز المالي في سلطنة عمان من 19.3% المسجل العام الماضي إلى 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن تتحول البلاد لتحقيق فائض في العام المقبل.
أشار الكاتب والمحلل في الشؤون الاقتصادية، خلفان الطوقي، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن تراجع العجز في ميزانية سلطنة عمان خلال العام 2021 يعود إلى خطة التوازن المالي والإجراءات المالية والإدارية التي قامت بها الدولة.
ولفت الطوقي إلى أن الإجراءات تتضمّن هيكلة الجهاز الحكومي، توحيد صناديق التقاعد وإنشاء جهاز موحّد للاستثمارات الداخلية والخارجية إلى جانب إقرار عدّة ضرائب من بينها ضريبة القيمة المضافة.
