قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن فرنسا عرضت تصدير القمح لمصر وحل أزمة تكاليف الشحن شريطة توقيع اتفاق طويل الأمد للتوريد.

والتقى الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية اثناء زيارته الرسمية لفرنسا Alain GRISET وزير الاقتصاد والمالية بفرنسا.

وبحسب بيان صادر عن وزارة التموين، ناقش المصيلحي خلال اللقاء مسألة توفير الاحتياجات الأساسية من السلع وأهمها القمح.

وقال وزير التموين إن مصر تعد أكبر مستورد عالمى للقمح، ومن ثم فإن التعاون مع فرنسا فى هذا المجال يكتسب أهمية خاصة.

وأضاف أن مصر تقوم بتنويع مصادر الاستيراد، لكن التحدى الرئيسى لفرنسا لتكون ضمن الموردين هو ارتفاع تكاليف الشحن بالمقارنة بالقمح الروسى أو الأوكرانى أو الرومانى.

وتابع: أحد المقترحات المطروحة هو إشراك شركة الملاحة الوطنية المصرية فى عمليات الشحن، باعتبار أن تحييد عامل السعر بالنسبة للشحن من شأنه جعل القمح الفرنسى أكثر تنافسية.

وقال وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي إن بلاده لديها كمية كبيرة من القمح متاحة للتصدير (نحو 15 مليون طن) وأنه فى حالة وجود احتياج مصرى فإنه سيوجه بدراسة آليات التنفيذ بشكل فورى.

وأكد أنه سيتم توجيه رسالة فورية للجانب الفرنسى المشارك فى اجتماعات المجموعة الفرنسية للحبوب بدعم الحكومة الفرنسية لهذا التعاون.

وأضاف الوزير الفرنسي أنه بالنسبة لمشكلة الشحن، فإنه على يقين أنه إذا ما تم التوصل لاتفاق طويل الأمد لتوريد القمح فسيتم إيجاد صيغة ما للتعامل مع مشكلة أسعار الشحن.

وأشار إلي النموذج الفرنسى فى توفير التموين والسلع للسوق والذى تُعد مؤسسة Rungis أحد ركائزه منذ عام 1969، موضحاً أن الجائحة الصحية الأخيرة (كورونا) أثبتت أن هذا النموذج نجح فى تأمين الأمن الغذائي الفرنسى دون حدوث أى اضطراب فى سلاسل التوريد والتوزيع على المستوى الوطنى.

وأوضح أن كافة المناطق الفرنسية استطاعات أن تحصل على منتج بذات المواصفات حتى فى أشد أوقات الأزمة، وأضاف أن فرنسا لديها خبرات متميزة فى المجال التشغيلى من خلال شركات متخصصة وترحب بنقل هذه الخبرات إلى مصر.