قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك أنه تم إحباط 1723عملية تهريب، خلال شهر أغسطس الماضى، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة، وقد بلغت القيمة الجمركية للمحاضر 312 مليونًا و746 ألف جنيه، وبلغ إجمالى التعويضات والرسوم والغرامات المستحقة 569 مليونًا و95 ألف جنيه.
وأضاف إن تشديد إجراءات الرقابة على المنافذ الجمركية أسهم في الحد من محاولات التهريب، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة، وحماية الصناعة الوطنية، والمجتمع المصري من دخول سلع خطرة أو تضر بالأمن القومى
أوضح التقرير أنه تم تحرير 937 محضرًا يتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغت قيمة المستحق عليها نحو 19 مليونًا و356 ألف جنيه، و7 محاضر لتهريب مواد مخدرة ومنشطات بقيمة 73 مليونًا و77 ألف جنيه، و4 محاضر لتهريب خمور بقيمة بلغت 3ملايين و527 ألف جنيه .
وكذلك تحرير 122 محضرًا للسجائر بقيمة 52 مليونًا و94 ألف جنيه، و7 محاضر للملابس الجاهزة بقيمة مليون و657 ألف جنيه، إضافة إلى 11 محضرًا يتعلق بأدوية ومكملات غذائية تبلغ مستحقاتها مليون جنيه، و65 محضر إثبات الحالة وفرق القيمة بقيمة 20 مليونًا و917 ألف جنيه، و10 محاضر لتهريب مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 510 آلاف جنيه.
وأوضح التقرير أنه تم تحرير 25 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 39 مليونًا و79 ألف جنيه، و16 محضرًا يتعلق بتهريب أجهزة محمول ومستلزماتها بلغت مستحقات الجمارك عنها مليونًا و936 ألف جنيه، إضافة إلى تحرير 9 محاضر لتهريب أسلحة تبلغ قيمة مستحقاتها مليونًا و438 ألف جنيه، و9 محاضر لتهريب أجهزة طبية ومستلزماتها بقيمة 428 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أنه تم تحرير 63 محضرًا لأصناف متنوعة بقيمة مستحقة 16 مليونًا و820 ألف جنيه، و27 محضرًا لسلع مرفوضة رقابيًا تبلغ قيمة مستحقاتها 94 مليونًا و656 ألف جنيه، و4 محاضر تهريب بالمنطقة الحرة بقيمة 92 مليونًا و868 ألف جنيه.
أضاف التقرير أنه تم تحرير محضرى سماح مؤقت بقيمة مستحقة 55 مليونًا و270 ألف جنيه، و8 محاضر تهريب متنوعة سيارات وسجائر تبلغ قيمة مستحقاتها 44 مليونًا و477 ألف جنيه، و4 محاضر تلاعب بالمستندات بقيمة 47 مليونًا و993 ألف جنيه، ومحضر تهريب قطعة أثرية.
واستعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، تقريرًا حول جهود مصلحة الجمارك لتعزيز الحوكمة بالمنافذ الجمركية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يُسهم في حماية الأمن القومى والاقتصاد المصرى والحفاظ على صحة المواطنين، وتحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، مطالبًا رجال الجمارك بمواصلة أداء واجبهم الوظيفى والوطنى، مع مراعاة تيسير الإجراءات الجمركية، على النحو الذي يُسهم فى تحفيز الاستثمار.
